قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إحالة الدعاوي القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 يناير القادم، وألزمت المفوضين بكتابة التقرير قبل ذلك التاريخ.
كان كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، وطارق محمود وعلى أيوب، ورضا بركاوى، قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي. وأشارت الدعاوى إلى أن تصريحات القرضاوى على فضائية "الجزيرة" حملت استعداءً ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.