خبراء: مصر تستطيع معاقبة أمريكا اقتصادياً فى حالة قطع المعونة والمعاملة بالمثل

كتبت – ناهد إمام
أكد خبراء الاقتصاد أن ماتردد حول تعليق الخارجية الامريكية للمساعدات المالية والعسكرية لمصر لن يؤثر على مصر حيث يدخل التعاون بين البلدين فى إطار الاستثمار المشترك والشركات الامريكية المستفيد الكبير من تلك المساعدات، كما ان نقص قطع الغيار العسكرية سيساهم فى انتاجها محليا وتنشيط الصناعة الوطنية موضحين ان المعونة تشكل 3.% فقط من الناتج المحلى الاجمالى المصرى كما تستورد بما قيمته 7 مليارات دولار من السوق الأمريكية.
قال المهندس ياسر قورة الخبير الاقتصادى وعضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية أن المعونة العسكرية والمدنية التى تقدمها أمريكا إلى القاهرة تبلغ قيمتها 1550 مليون دولار، أى نحو 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وعليه فهى لا تُشكل الكثير بالنسبة للاقتصاد المصرى ويمكن التخلى عنها، وخاصة أن هناك العديد من الحلول البديلة التى يُمكن الاعتماد عليها، مثل أن مصر تنفق المليارات على دعم المواد البترولية، وتستفيد شركات أجنبية من ذلك الدعم ودعا قورة الحكومة المصرية بضرورة التخلى عن تلك المعونات.
قال اللواء عادل الخولى رئيس مجلس ادارة شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات أن موقف الحكومة الامريكية ستؤدى إلى تعاملها بالمثل وعدم تمتعها بمزايا كانت تقدمها مصر من بينها معاملة القطع البحرية التى تمر بقناة السويس بالاسعار العالمية دون اى مزايا وايضا لن تمنح تسهيلات للقوات الجوية الامريكية التى تمر باحد مطارات مصر للتمويل بالوقود واعادة اقلاعها مرة أخرى.
اشار إلى أن منع المعونة العسكرية سيؤدى إلى تناقص قطع الغيار المطلوبة مما سيساهم ذلك فى توجه الانتاج الحربى نحو تصنيع تلك المواد بكفاءة عالية مما سيؤدى لتنشيط عجلة الانتاج المصرية.
ومن جانبه أوضح السفير جمال بيومى المستشار بوزارة التعاون الدولى أن المعونة الامريكية تتضمن منها 1,3 مليار فى صورة معونة عسكرية التى تتمثل فى مبيعات السلاح من الشركات الامريكية المنتجة للسلاح ، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وأيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر وبالتالى فإن المستفيد الرئيسى من المعونة العسكرية هى الولايات المتحدة متسائلاً هل ستسمح بذلك امريكا لمصر أن تغير منظومة مصادر السلاح من دول أخرى.
أشار بيومى إلى ان قطع المعونة قد يؤثر على علاقة السعودية بأمريكا التى تستورد من السوق الامريكى بما قيمته 34 مليار دولار منتجات عسكرية فقط.
وأشار إلى أنه بالنسبة لباقى المساعدات فى الشكل الاقتصادى بمبلغ 250 مليون دولار وتستخدم فى شراء سلع غذائية من السوق الامريكى وبالتالى هى المستفيدة ايضا من تلك المعونة كما أن مصر تستورد من امريكا ما قيمته 7مليارات دولار منتجات وسلع مختلفة.
ومن جانبه قال احمد زايد المستشار بوزارة التعاون الدولى أن مصر تعيد تقييم جميع المساعدات من شركاء التنمية مشيرًا إلى أن القرار الامريكى لم يتخذ بقطع المساعدات ولكن فى مرحلة اعادة دراسة نظرا لعجز الموازنة الامريكية حاليًا.