مراكز الدراسات تؤكد:مصر ليست في حاجة للمعونه الأمريكية

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بدأت المعونة الأمريكية الحالية في شكلها الحالي منذ عام1979 بعد توقيع مصر علي معاهدة السلام,
وكانت قيمتها في حدود3.2 مليار دولار, وكانت عبارة عن1.2 مليار دولار معونة عسكرية و1.1 مليار دولار معونة اقتصادية وبدأت الحكومة الأمريكية في تقليل المعونة الممنوحة لمصر منذ عام2002 حتي أصبحت في عام2013 مبلغ1.35 مليار دولار تقريبا عبارة عن1,1 مليار دولار معونة عسكرية, والباقي والذي يبلغ250 مليون دولار معونة اقتصادية, والمعونة الأمريكية لا تأتي في شكل مبالغ نقدية تسدد للخزانة العامة للدولة, ولكن تأتي في معظمها في شكل مواد غذائية, وقطع غيار وتدريب حتي المعونة العسكرية تأتي في شكل تدريب عسكري( مشترك)( النجم الساطع) أو أسلحة وقطع غيار لمعدات عسكرية, وإلقاء الضوء علي المعونة الحالية الأمريكية لمصر تجد أنها نصف في المائة من إجمالي الناتج القومي السنوي أي أنها ذات تأثير محدود علي اقتصاد مصر, أن مصر تستورد من الامريكيين في حدود30 مليار دولار سنويا سلع وخدمات اقتصادية وعسكرية, ومن ثم فإن المعونة تكاد تمثل نسبة خصم علي مشتريات مصر من السوق الأمريكية, كما أن المعونة الأمريكية لمصر في شكلها الحالي, وهي الشكل العيني, وليس النقدي يحقق مصالح للمصانع والشركات الأمريكية التي تقوم بتصدير منتجاتها لمصر...
كما أن قيام مصر بالحصول علي المعونة الأمريكية تمنح أمريكا عدة مزايا وتسهيلات من أهمها.. ضمان التفوق العسكري لدولة إسرائيل, وقيام مصر بشراء معظم صفقات السلاح من أمريكا كذلك حصول أمريكا لتسهيلات في بعض السنوات في عبور قناة السويس, ومن ثم فإن المعونة تصب في مصلحة الاقتصاد والمصلحة الأمريكية, ولتحقيق الاستقلالية بعيدا عن أي أحد, أري أن علينا توجيه الشكر للشعب الأمريكي الذي منح مصر معونة أكثر من34 عاما متواصلا, ومن قبلها في شكل عيني منذ عام1984 وحتي عام1976 ثم انقطعت المعونة الأمريكية حتي عادت في شكل عيني( قمح) في عام1974 عند زيارة نيكسون الشهيرة ثم عادت في شكلها الحالي منذ1979 وحتي الآن, وأن تتجه مصر بالشراء والاستيراد من دول شرق آسيا وروسيا والصين وبأسعار أقل والحصول علي سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة, والحد من الشراء من السوق الأمريكية... هذا ولدي مصر موارد أخري يمكن الاستفادة منها وتعويض إيرادات المعونة, فمنها علي سبيل المثال بند الدعم الذي تقدمه الدولة في الموازنة العامة في بنذ الطاقة للشركات100 مليار جنيه مصري أي نحو14 مليار دولار سنويا أي أكثر من10 أمثال المعونة الأمريكية السنوية, ففي حالة ترشيد دعم الطاقة المقدم للشركات حتي, وأن كان في حدود نسبة صادرات هذه الشركات للخارج يعادل موارد لمصر تفوق قيمة المعونة الأمريكية أيضا إذا أخذت الدولة إجراءات نحو ضم وحصر الاقتصاد غير الرسمي الذي يبلغ في حدود1000 مليار جنيه وخضوعه للدولة يحقق موارد ضريبية, كإيرادات للموازنة العامة تعادل أضعاف المعونة الأمريكية والبدائل عديدة أمام مصر للتخلص من التبعية والاتجاه شرقا لدول شرق آسيا.