الزراعة تقرر سحب الأراضى من الشركات ب«سهل الطينة» وبيعها لواضعى اليد

قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعيه التعامل مع واضعى اليد بمنطقة سهل الطينه التابعة لمشروع تنمية شمال سيناء وتحصيل مستحقات الدولة.
وأشار محضر إجتماع اللجنة القانونيه بهيئة التعمير والتنمية الزراعيه إلى أنه تم مناقشة قرار مجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الخاص بالتعامل مع المزارعين الجادين والمتواجدين على الطبيعة بمنطقة سهل الطينة بمشروع تنمية شمال سيناء وذلك فى ضوء قرار الهيئة بسحب وإلغاء التعاقد للشركات المخالفة للشروط الواردة بكراسة الشروط بمنطقة سهل الطينة والتعامل مع الافراد واضعى اليد الجادين على الطبيعة تمهيداً لتقنين أوضاعهم بحق الانتفاع لمدة 49 عاما.
وأوضح محضر إجتماع اللجنة القانونية أن إحدى الشركات الحاصلة على مساحات بمشروع سهل الطينة شركة «الجهاد» قد حصلت على مساحات بالمزاد العلنى وقامت ببيع وتأجير مساحات منها لأخرين وبناء عليه قررت هيئة التعمير تعديل العقد المبرم مع شركة الجهاد واستنزال المساحات التى تم التصرف فيها والتى تم وضع اليد عليها بمعرفة المتصرف إليهم من مساحة العقد.
وقررت هيئة التعمير بموجب توصية اللجنة القانونية السير فى إجراءات تقنين واضعى اليد للأفراد التى تصرفت لهم الشركة بالبيع أو الايجار وذلك بالنسبة للمساحات المنزرعة طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وتسوية المستحقات التى قامت الشركة بسدادها عن هذه المساحات تحت حساب مقابل الانتفاع اعتباراً من تاريخ استلامها هذه المساحات وذلك بعد إجراء الحصر اللازم لهذه المساحة مع تحصيل مستحقات الدولة عن البنية الأساسية والمرافق العامة طبقا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981.
وألزمت هيئة التعمير الشركه بسداد قيمة باقى المساحة بواقع سعر المزاد مضافا إليه 4000 جنيها قيمة المرافق العامة طبقا للمادة 18 اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 و6000 جنيها قيمة فروق تكاليف أعمال البنية الأساسية) وفى حالة عدم التزام الشركة بذلك تعتبر الاجراءات التى تمت بشان المساحة الخاصة بالشركة كان لم تكن ويكون للهيئة الحق فى التصرف فيها بالمزاد العلنى او التصرف فيها بالبيع لواضعى اليد بالتنسيق مع الجهاز الوطنى لتنمية سيناء على أن يتم تطبيق نفس البنود مع جميع اراضى منطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة والتى تم التصرف فيها بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة التابعة لها.