بالأسماء أكبر 10 مزارع تحتكر سوق الخضار والفاكهة فى مصر

كتب- رضا داود ونشأت حمدى وعيسى جاد الكريم
بعد الارتفاعات الجنونية فى أسعار الخضراوات والفاكهة تحركت الحكومة مؤخرا بالتلويح بتطبيق التسعيرة الجبرية على تلك السلع خلال فترة زمنية محددة لحين عودة الأسعار الى معدلاتها الطبيعية إعمالا لنص المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تجيز لرئيس مجلس الوزراء التدخل فى السوق وتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة فى حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر. «روزاليوسف» من جانبها تكشف عن أكبر عشرة من رجال الأعمال الذين يتحكمون فى سوق الخضار والفاكهة فى مصر وتضم القائمة. أسماء شهيرة أبرزها.. مزارع «دينا» المملوكة لشركة القلعة التى يرأسها أحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل ومزارع سيكم المملوكة لحلمى أبوالعيش ومزارع المغربى المملوكة لوزير السكان الأسبق احمد المغربى وشقيقة شريف المغربى فضلا عن .مزارع «بيكو» المملوكة لصلاح دياب بالإضافة إلى مزارع تتبع شركة «فارم فريتس» التى يرأس مجلس إدارتها طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية فضلا عن مزارع يمتلكها رجل الأعمال سيد الباز ومحمود عمارة بالسادات ومزارع شريف البلتاجى وعلى عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وخالد ابواسماعيل رئيس إتحاد الغرف التجارية الأسبق. ورغم أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كان قد فتح ملف اباطرة الخضار فى عهد وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد على خلفية ارتفاع أسعار الطماطم الى 10 جنيهات للكيلو إلا أن الجهاز أغلق الملف بعد أن انخفضت الأسعار حتى وصلت إلى معدلاتها الطبيعية «روزاليوسف» تتسائل لماذا لا يتم فتح الملف من جديد؟
من جهة أخري حذر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الباعة من توقيع عقوبات مغلظة على كل من لا يلتزم بالقانون ويخالف التسعيرة الجبرية. وقال يعقوب فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن جهاز حماية المستهلك يقوم بثلاث حملات يوميا على الأسواق للتأكد من التزام الباعه بوضع التسعيرة الجبرية وكشف يعقوب عن لقاء عقده مع رئيس لجنة السياساسات بمنظمة التجارة العالمية بفرنسا على هامش اجتماع اجهزة حماية المستهلك، أكد له خلال الاجتماع ان قرار الحكومه المصرية بتطبيق التسعيرة الجبرية لا يعارض قوانين التجارة العالمية.
من جهة أخري دعا الأتحاد العام للغرف التجارية الحكومة لإيجاد آليات لضبط الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية من خلال مراكز المعلومات الأقتصادية دون اللجوء للتسعير الجبري حتي لا ينعكس علي سمعة مصر في مجال التجارة.