موظفى القومي للطفولة والأمومة: نرفض الغاء المجلس او الفصل فى تخصصاتة

كتبت شيماء عدلى
أصدر العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بيان امس اكدوا فيهم عن اسفهم من موقف السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى من تدخله بعرض وإدراج مقترح قرار بإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة مقدم من وزارة التعاون الدولى وهى جهة غير ذات اختصاص فيما يتعلق بقضايا الطفولة والأمومة على أجندة اجتماع مجلس الوزراء بغرض إستصدار قرار رئاسي بإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة والاستعاضة عنه بمجلس لحقوق الطفل وفصل قضايا الطفولة عن قضايا الأمومة فى محاولات منح شرعية لإئتلافات غير رسمية على حساب جهة حكومية قومية ذات اختصاص بما يعد اعتداء على أحد مؤسسات الدولة.
وجدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المنوطة بقضايا الطفولة والأمومة وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأن المجلس هو الجهة المسئولة عن رسم السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بالطفولة والأمومة.