العاملون بالقومي للطفولة والأمومة يؤكدون رفضهم لمقترح إلغاء المجلس

أعرب العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن أسفهم من موقف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير التعاون الدولي، من تدخله بعرض وإدراج مقترح قرار بإلغاء المجلس مقدم من وزارة التعاون الدولي، على أجندة اجتماع مجلس الوزراء بغرض استصدار قرار رئاسي بإلغاء المجلس والإستعاضة عنه بمجلس لحقوق الطفل وفصل قضايا الطفولة عن قضايا الأمومة.
وأكد العاملون فى بيان لهم اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه محاولات لمنح شرعية لإئتلافات غير رسمية على حساب جهة حكومية قومية ذات اختصاص بما يعد اعتداء على أحد مؤسسات الدولة، بحسب البيان.
وقالوا "إن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المنوطة بقضايا الطفولة والأمومة، وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، موضحين أن المجلس هو الجهة المسئولة عن رسم السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بالطفولة والأمومة".
وأضافوا أن نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية لم يقم بمخاطبة المجلس والرجوع إليه لمناقشة آى قرارات مصيرية تخص عمله، وأن العاملين بالمجلس لم يفوضوا أحد للتحدث بأسمائهم فيما يتعلق بصميم عمله، حيث يعد المجلس الجهة الحكومية المعنية بالدولة بكل ما يتعلق بالطفولة والأمومة.
وأكد البيان أن الدور الذى يقوم به المجلس هو دور محورى باعتباره الأداة الرئيسية للدولة فى قيادة وتوجيه العمل من أجل النهوض بالطفولة والأمومة تخطيطا وتنسيقا ومتابعة، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والجهات الدولية والمانحة.