أزمة بسبب اقتراح إلغاء القومي للأمومة والطفولة

قدمت وزارة التعاون الدولي مقترحا لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بقرار إلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة على أجندة اجتماع مجلس الوزراء.
يهدف المقترح إلى إلغاء المجلس والاستعاضة عنه بمجلس لحقوق الطفل وفصل قضايا الطفولة عن قضايا الأمومة.
وأعرب العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن أسفهم واستيائهم من هذا المقترح وقالوا فى بيان صدر منذ قليل إن وزارة التعاون الدولى جهة غير ذات اختصاص فيما يتعلق بقضايا الطفولة والأمومة وإن هذا الاقتراح يأتى فى محاولات منح شرعية لائتلافات غير رسمية على حساب جهة قومية حكومية ذات اختصاص ووصف البيان أن هذا الاقتراح يعد بمثابة اعتداء على إحدى مؤسسات الدولة.
وذكر البيان أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المنوطة بقضايا الطفولة والأمومة وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأن المجلس هو الجهة المسئولة عن رسم السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بالطفولة والأمومة.
وأكد العاملون أن نائب رئيس الوزراء لم يقم بمخاطبة المجلس والرجوع إليه لمناقشة آى قرارات مصيرية تخص عمله، وأن العاملين بالمجلس لم يفوضوا أحد للتحدث باسمهم فيما يتعلق بصميم عمل المجلس حيث يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الحكومية المعنية بالدولة بكل ما يتعلق بالطفولة والأمومة، ويعد الدور الذى يقوم به المجلس هو دور محورى باعتباره الأداة الرئيسية للدولة فى قيادة وتوجيه العمل من أجل النهوض بالطفولة والأمومة تخطيطا وتنسيقا ومتابعة وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والجهات الدولية والمانحة.