تعديل قسم رئيس الجمهورية وإلغاء انفراد الرئيس بالعفو

اعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور الانتهاء من تعديل مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية وتم ارسالها الى لجنة الصياغة تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة او لجنة الخمسين الاصليين والاحتياطيين واشار الى بعض المستجدات التى تم ادخالها على التعديلات الدستورية مثل المادة 119 والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمن كشرط لاداء منصبه وكانت تنص على ان اداء اليمين يتم قبل توليه منصبه واشار سلماوى الى تعديل القسم «اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى واستقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه دون التفريط فىاجزاء منه وقال ان الهدف من ذلك حماية الحدود المصرية.
وحول المادة 121 تم ادخال تعديل يكلف رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على اغلبية فى الانتخابات واذا لم تحصل على ثقة اغلبية اعضاء المجلس خلال 30 يومًا يختار المجلس رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة اذا لم تحصل على ثقة خلال فترة مماثلة علىان يعرض برنامجه خلال 30 يومًا واذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس اصبح منحلا ويدعو الرئيس لانتخاب جديد خلال 30 يومًا من قرار الحل.
واشار الى ان المادة 125 تنص على وضع سياسة الحكومة بشكل مشترك مع رئيس الجمهورية والوزراء ويضع والسياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها علىالنحو المبين فى الدستور وحول المواد التى تنظم اعلان حالة الحرب قال تم النص على الا يعلن حالة الحرب الا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة البرلمان و اذا كان الشعب منحلا وجب الحصول على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
واشار الى ان المادة 130 نظمت فكرة العفو الرئاسى بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية بمفرده حق العفو او تخفيف العقوبة الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء
واشار الى ان المادة 133 نصت على انه اذا استقال رئيس الجمهورية توجه الاستقالة الى مجلس الشعب واذا تم ذلك فى غيابه توجه للجمعية العومية للمحكمة الدستورية وتابع يكون الاتهام بالخيانة العظمى بعد طلب موقع اغلبية اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصدر القرار الا اغلبية الثلثين وبعد تحقيق النائب العام واشار سلماوى الى الانتهاء من نصف مواد الدستور.
وفى سياق اخر تقدم حزب النور السلفى بمقترحاته لتعديل الدستور لاعضاء لجنة الخمسين وتتضمن عدم سن قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وان تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع.
وتضمن مقترح النور المطالبة بإعادة 4 مواد أولهم، المادة 11 والتى ألغتها لجنة الخبراء ونصها « ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون».
وشدد الحزب على ضرورة الابقاء على المادة 12 من دستور 2012 والتى ألغتها أيضا لجنة الخبراء وتنص على «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.