القومى للأجور يطالب بقانون الحد الأدنى للأجور ويلزم القطاع الخاص بصرف 1200 جنيه

كتب - إبراهيم جاب الله
عقد المجلس القومى للأجور اجتماعا أمس فى مقر وزارة التخطيط مع ممثلى القطاع الخاص للاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.
وقال مصادر فى المجلس القومى للأجور: إن عدد كبير من جميعات المستثمرين أبدت موافقتها على أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص 1200 جنيها أسوة بما تم تحديده للعاملين فى الحكومة، وأوضحت المصادر أن هذا الموقف تم إبلاغه للمجلس القومى للأجور من خلال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين رجال الأعمال وأعضاء بالمجلس القومى للأجور من بينها.. هل سيحصل العامل على 1200 جنيها شاملة المزايا المادية والعينية أم تقتصر فقط على المزايا المادية دون العينية؟ أما نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بمطالبة رجال الأعمال أن يكون تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص باتفاق بين الحكومة والمستثمرين فى حين يطالب أعضاء المجلس القومى للأجور أن يكون ذلك الاتفاق بقانون حتى يكون ملزم للجميع ولا تتهرب من بعض الشركات.
من جانبها قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور إنه بالفعل تم المطالبة بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص بقانون يصدر لتحديد المسألة بدلا من اتفاق أو توقيع ميثاق شرف بين الحكومة ورجال الأعمال حتى لا تتهرب بعض الشركات من الالتزام بهذا المبلغ بحجة خسائر لديها وغير ذلك مثلما يحدث عند صرف العلاوة.
من جانبه أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب لاتحاد الصناعات أن الاتحاد مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ولكن مع إجراء بعض التعديلات داخل منظومة التأمينات وتوفير عمالة مدربة، وعلى الحكومة مراعاة مايمر به القطاع الخاص من إضرابات متلاحقة تسببت فى خسائر كبيرة.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات نتحفظ على: اتخاذ الحكومة قرار سياسى بوضع حد أدنى للأجور، فأصحاب المصانع والعمال لديهم عدة طلبات تتمثل فى تعديل منظومة التأمينات وخفضها من 40٪ إلى20٪ وحماية الصناعة المصرية من المنتج المستورد.