لجنة الدستور تبدأ التصويت على المواد المعدلة الأسبوع القادم

كتبت- ولاء حسين وفريدة محمد
تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأربعاء القادم فى نقاش المواد الدستورية التى تم الانتهاء من تعديلها باللجان، وذلك بعد الوقوف دقيقة حداد فى بداية الجلسة لتأبين أحمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة واختيار بديل لتمثيل الفلاحين من الأعضاء الاحتياطيين، كما من المقرر ان تبدأ اللجنة فى التصويت على المواد اعتبارا من الاسبوع القادم.
وأعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى أن لجنة الصياغة برئاسة عبد الجليل مصطفى سترفع نهاية الأسبوع الجارى تقرير شاملا عن المواد التى تم الانتهاء من تعديلها، وعدد المواد التى مازالت على حالها، وكذلك ما تبقى محل نقاش داخل اللجان المنبثقة عن اللجنة لاعداد التعديلات .
وقال موسى فى مؤتمر صحفى أمس أنه تم الانتهاء من غالبية البنود التى كانت محل تعديل وفقا لمطالب القوى المختلفة والتى سيتم مناقشتها فى الجلسات العامة، وقال موسى» للأسف الوقت المتبقى أمامنا ضيق .. ونتمنى أن نتمكن من انجاز عملنا وفقا للفترة الزمنية المحددة ب60 يوما» .
وحول إشكالية المادة الأولى من الدستور والتى رفعتها لجنة المقومات الأساسية الى لجنة الصياغة بعد النص على مدنية الدولة، وهل هناك اتجاه قوى لحذفها قبل التصويت أم لا.. أجاب موسى قائلا «أن أى مادة من المواد محل التعديل لن تقر الا بموافقة الأعلبية والتوافق بشأنها وفقا لما أقرته اللجنة فى أول جلسات انعقادها، وكل المواد التى تم اقرارها من اللجان سيعاد فتح النقاش بشأنها من جديد فى الجلسة العامة.. ونقرر». وأكد «موسى» على أن حزب النور مازال مشاركا فى أعمال اللجنة و ليس غائبا عن المشاركة وانما طلب فقط استبدال ممثله بآخر من الاحتياطي، مشددا على ان الدستور سوف يهتم بتشريعات الديانات المختلفة.
وفى ذات السياق قال موسى خلال لقاء بأعضاء المحكمة الدستورية العليا أمس نحترم دور المحكمة الدستورية، وأعضاء اللجنة يسعون للخروج بنص دستورى يضمن مستقبل أفضل لمصر وأبنائها ويرضى كافة الأطياف والتيارات، مشيرا إلى أن الدساتير تنظم حياة الشعوب وليس وحدها تحيا الشعوب.
ومن جانبه وصف سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى دستور 2012 بانه دستور طائفى واضاف خلال جلسة الاستماع لرؤية الاعلاميين والصحفيين بالدستور رفضت المشاركة فى صياغته من باب رفض المشاركة فى جريمة ونسعى لصياغة دستور توافقى يعبر عن الجميع وليس رؤية احادية ولا نصيغ دستور فئوى وشهدت جلسة الاستماع رفض جميع المشاركين بالنص على الحبس فى الدستور تحت أى مسمى، وطالبوا بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر من أجل تحقيق الحرية والاستقلالية.