في الجلسة الثانية للجنة الخمسين

رشوان وعاشور وغنيم يطالبون بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام

شهدت الجلسة العامة الثانية للجنة الخمسين لتعديل الدستور التي انعقدت امس الاحد للتصويت علي مواد باب الحقوق والحريات اعتراضات عدد من الاعضاء علي سرية الجلسات وعدم حضور الاعضاء الاحتياطيين الجلسات.
علمت "المساء" من مصادرها بان كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وسامح عاشور. نقيب المحامين. والدكتور محمد غنيم. طالبوا بأن تكون الجلسات علنية وفتح الجلسات أمام وسائل الاعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة.. قال عمرو موسي. رئيس لجنة الخمسين انه سيبحث الامر في اجتماع هيئة المكتب. إلا أن نقيب المحامين سامح عاشور. ابدي اعتراضه الشديد. مشددا علي ضرورة طرح هذا الامر للنقاش داخل اللجنة. مؤكدا أن القرار يجب أن يكون ل "لجنة الخمسين كاملة" وليس هيئة المكتب.
ذكر الدكتور محمد غنيم ان كثيرا من المواطنين الذين قابلوه معترضين علي سرية الجلسات وانتقدوا ذلك الامر.
وعلمت "المساء" ان العضو حسين عبدالرازق العضو الاساسي باللجنة تقدم بمذكرة إلي عمرو موسي رئيس اللجنة أمس. بشأن جدول أعمال الجلسة. والتي تضمنت شقين الاول خاص بعمل لجنة الصياغة. والثاني خاص بمشاركة الاحتياطيين في الجلسات العامة.
وأوضح عبدالرازق أن القرار بمنع الاحتياطيين يتضارب مع المادة الاولي من القرار الجمهوري.
وأكد "القول بأن حضور الاعضاء الاحتياطيين التصويت في الجلسات العامة يبطل. التصويت قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون".
من ناحية أخري مازالت مواد الهوية محل جدل وخلاف. بين أعضاء لجنة الخمسين. وأكد الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين. في تصريحات له أمس قبل الجلسة إن وجود كلمة مدنية في المادة الاولي من الدستور الجديد لايعني علي الاطلاق التأسيس لدولة علمانية.
وعن مطالبة البعض داخل اللجنة لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة في نص المادة الثانية. قال: "أرفض تماما تفسير كلمة مبادئ. واعتقد ان تفسير المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن كاف. وأي إضافة للمادة الثانية سيعقد الامور ولن يحلها". مؤيدا بقاء المادة الثالثة بنصها الذي أقرته لجنة المقومات بأن يكون نصها لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية بدلا من المسلمين والمسيحيين.