قوى سياسية تضع شروطا قبل المشاركة فى لجنة الخمسين.. و«الإنقاذ» تصر على القائمة النسبية

"تنفيذ الشروط قبل المشاركة فى تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية" شعار رفعته بعض القوى السياسية فى اتصالاتها بالرئاسة قبل ساعات من تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور حيث طالب حزب النور بعدم حذف مواد الهوية خاصة المادة 219 والتى تعرف الشريعة الإسلامية.
وفى ذات السياق اشترطت جبهة الإنقاذ تعديل النظام الانتخابى ليتناسب مع النظام السياسى المختلط والذى تم إدراجه ضمن التعديلات الدستورية حيث أصرت على استخدام النظام الفردى.
وفى سياق متصل رفض المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة النص المقترح للمادة 195 من دستور 2012 والتى ذهبت إليها لجنة تعديلات الدستور فى مسودتها الرسمية فى المادة 171 ونصه "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وقال غد الثورة فى بيان أصدره " نصر على النص الذى يؤكد أن يكون وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة منعا لوضع وزير دفاع مدنى خاصة فى هذه الفترة و خاصة من تيار الإخوان المسلمين الذين كان يود السيطرة على كل مفاصل الدولة وأضاف هذا التصرف يحفظ الجيش ضد اى محاولات لتسييسه أو استخدامه سياسيا.
وقال التعديلات تؤكد أن الرئيس المصرى سيكون الرجل الثانى فى الدولة بعد وزير الدفاع و لن يستطيع تعيينه أو عزله بإرادته المنفردة و هو المنتخب من الأمة بهذه الصلاحيات.
وقال غد الثورة " ثورة تصحيح 30 يونيو لا يجبى ان تتحول إلى إنقلاب او هيمنة عسكرية على القرار السياسى لان هذا امر مرفوض من الملايين التى نزلت تطالب بخلع مرسى وحكم الإخوان ولم تطالب بإلغاء الديمقراطية أو هيمنة عسكرية على القرارات السياسية أو إنتخاب رئيس من الدرجة الثانية.
وطالب الحزب بالالتزام بخارطة الطريق التى قال الفريق السيسى عنها انها لن تتجاوز 9 شهور وبتنفيذ وعوده بانسحاب الجيش من المشهد السياسى وعدم وجود دور سياسى للجيش فى ظل وجود رئيس و برلمان منتخبين من الأمة.
وجددت القوى السياسية رفضها لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية وقال د ياسر حسان القيادى الوفدى لابد من تطبيق خارطة الطريق كما تم وضعها حتى لا نعود الى المربع صفر.
وأضاف " لا يجب تجاهل ان الشعب وافق على خارطة الطريق عبر عدد من المليونيات التى اكسبتها شرعية شعبية ودولية.
وشدد حسان على تمسك الوفد بأجراء الأنتخابات البرلمانية القادمة بنظام القوائم النسبية لأنها الأنسب لمصر وللحياة السياسية السليمة لكن ليس بطريقة تقسيم الدوائر السابقة.