قال حزب "غد الثورة" إن تعديل لجنة الخبراء على الدستور جعل من رئيس الجمهورية "الرجل الثاني" في مصر بعد وزير الدفاع، على حد وصفه. وأضاف الحزب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، أن "التعديل التي أدخلته اللجنة -الذي يجعل تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع مشروطا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة- يعني بوضوح أن الرئيس المصري سيكون الرجل الثاني في الدولة بعد وزير الدفاع، ولن يستطيع تعيينه أو عزله بإرادته المنفردة، وهو الرئيس المنتخب من الأمة بهذه الصلاحيات".
وأعلن الحزب رفضه أيضا النص الذي اقترحته لجنة الخبراء للمادة المتعلقة باختيار وزير الداخلية بالدستور.
وتنص المادة "195" التي ذهبت إليها لجنة التعديلات في مسودتها الرسمية في المادة "171" على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وطالب حزب "غد الثورة" أن يكون وزير الدفاع من ضباط القوات القوات المسلحة منعا لوضع وزير دفاع مدني، خاصة في هذه الفترة.
وقال الحزب إن طلبه جاء "حتى لا يعين وزير دفاع مدني خاصة من تيار الإخوان المسلمين الذي كان يود السيطرة على كل مفاصل الدولة، وحفاظا على الجيش من محاولات تسييسه أو استخدامه سياسيا".