الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة تنتقد مواد الجيش بالدستور

انتقدت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة مواد مشروع الدستور المعنية بالمؤسسة العسكرية .
وقالت الجبهة فى بيانها اليوم الاثنين : لاحظنا إن المادة "195" من مسودة الدستور المصري ، والتي تنص " علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" ، تلك المادة التى اعتبرتها الجبهة مادة عائمة ومطاطة وفضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير، فاذا كان منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي يندرج تحت رئاسة الوزراء، فان منصب القائد العام للقوات المسلحة فهو منصب عسكري من الدرجة الأولى، فلا يجب أن يتولى رجل مدني منصب القائد العام للقوات المسلحة، و تجعل من حق رئيس الجمهورية تعيين أي ضابط في الجيش المصري قائداً عاماً للقوات المسلحة، أو وزيراً للدفاع، ولم يحدد إذا كان الوزير من الضباط العاملين أم المتقاعدين .
كما أكد الدكتور عبدالعظيم محمود حنفى مدير الجبهة استاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجي مدير مركز الكنانة للبحوث والدراسات رفضه التام لما جاء في المادة في المادة "147"، التي تنص " علي أن رئيس الجمهورية يعين الدبلوماسيين والملحقين العسكريين "، فالملحق العسكري يعينه وزير الدفاع فقط وليس رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر في حين أن السفراء والدبلوماسيين يعينهم رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية وبالتالي فإن إعطاء الرئيس الحق في تعيين الملحقين العسكريين يعد تدخلاً في شئون المؤسسة العسكرية بدون مقتضى .