صيام: الشركات ملزمة بتوضيح حجم الأصول محل النزاع قبل عودة التداولات

أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة ستقوم قبل استئناف التداول بنحو 24 ساعة بمطالبة جميع الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق ومدي نسبة هذه الأصول محل المنازعة إلي إجمالي الأصول ومدي تأثريها علي حق حامل السهم علي أن يتم ذلك لكل شركة علي حدة لافتا إلي أن استمرار تعليق التداول في الوقت الحالي يرتبط بتأثيرات التحقيقات في قضايا مكافحة الفساد المرتبطة باستيلاء البعض علي أراض أو شركات بشكل غير قانوني.
وقال رئيس البورصة إن مشروعات الشركات محل النزاع أمر واقع وهناك إدارات تنفيذية بالشركات علي علم بسياسات الإدارة وقادرة علي تسيير أعمال هذه الشركات والتغلب علي المصاعب المقبلة لتحافظ علي حجم أعمالها تبعا لخطة مشاريعها الممتدة ومازالت الشركات تعمل وتنتج.
وأشار صيام إلي أن استئناف التداول لن يتم دون الإعلان عن شكل وحجم الدعم المقدم من أجهزة الدولة لحماية المستثمرين المتعاملين بالكريدت، بالإضافة للتحقق من نسبة التمويل فيما يخص الشراء بالهامش، مشيرًا إلي أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية قامتا بخفض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% كما تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الآلية والبالغ 5 ملايين جنيه في حساب صافي رأس المال العامل للشركات.
وكان الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كشف عن دراسة الهيئة لاقتراح بتوقيع عقد ثلاثي بين المستثمر وشركة مصر المقاصة والإيداع وشركة السمسرة حتي يمكن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، لافتًا إلي أن ذلك سوف يسمح لصندوق حماية المخاطر بالتدخل لشراء الكريدت الائتمان المقدم للعملاء، علي أن يتم تجميد الأسهم لصالحه ليحل محل شركات السمسرة لضمان المسئولية وسداد الالتزامات بهدف اعطاء القدرة لشركات السمسرة علي السلف من أموال متوفرة في صندوق حماية المستثمر من المخاطر من أجل تخفيف الأعباء المالية علي شركات السمسرة عقب توقف العمل بالبورصة بسبب الأحداث الراهنة.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت أمس الأول تعليق التداولات حتي الأسبوع المقبل.