تدشن مجموعة من المنظمات الحقوقية حملات توعية حول الخطوات المقبلة لثورة 25 يناير، حيث كشفت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية ل«روزاليوسف» أن المركز سوف يبدأ من خلال لجانه الشعبية علي مستوي المحافظات وبالتعاون مع جمعيات الاقاليم بتوعية المواطنين بأهم التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش وأولويات أجندة العمل بجانب حملات للنظافة وإعادة تجميل المدن. مشيرة إلي أن الثورة كشفت عن ظواهر جديدة يجب العمل علي تحليلها خاصة فيما يتعلق بمسألة اختفاء التحرش الجنسي التي كانت منتشرة في المجتمع بين الشباب مشددة علي أنه سيتم تناول قضايا الفساد من هذا المنظور الإيجابي. في سياق متصل، قال شادي عبدالكريم مدير مركز الحق لحقوق الإنسان إن الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي «شارك» الذي يضم 8 منظمات حقوقية يعكف حاليا علي إعداد مجموعات عمل لإقامة حوار مجتمعي بهدف نقل الخبرات لجميع أطياف الشعب المصري للمشاركة في العمل العام، مشيرا إلي أنه سيتم الدعوة لفتح باب النقاش وتنسيق العمل مع حركة 6 ابريل وشباب 25 يناير ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية. وأكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن الموافقة علي تأسيس الحزب جاءت تأكيدا للشرعية، وإعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 71 المعلق التي تنص علي أن «يقوم النظام السياسي في مصر علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري واستنادا إلي نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص علي الحق في التنظيم. وطالبت الجمعية بسرعة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإلغاء لجنة شئون الأحزاب علي أن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار والعمل العلني مع احتفاظ الإدارة بحق الاعتراض خلال شهر واحد أمام محكمة القضاء الإداري، وكذلك إلغاء أي رقابة علي الأحزاب وأنشطتها وترك كل ذلك لإرادة الجمعية العمومية للحزب مع إلغاء جميع القيود المفروضة علي ترخيص وإصدار الصحف الحزبية.