خبراء يرجحون تثبيت أسعار الوقود في أكتوبر المقبل

- القليوبي: الحكومة مازالت تدعم السولار والبوتوجاز بنسبة 37% والبنزين ب28%
- فؤاد: الحكومة قد لا تحتاج إلى رفع أسعار الوقود بفضل العقود التحوطية
رجح عدد من المحللين، أن تُبقي لجنة التسعير التلقائي على أسعار الوقود كما هي دون تغير، خلال اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، مع احتمالية زيادة طفيفة لن تتجاوز ال10%، لاسترداد جزء من التكلفة، واستكمال برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وتعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار الوقود، في آخر اجتماع لها، في أبريل الماضي، بنسبة تجاوزت ال15%، حيث صعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
وبحسب بيان سابق من وزارة البترول، فإن اجتماع اللجنة المقبل، سيكون بعد 6 أشهر، بدءا من أبريل الماضي (آخر اجتماع).
وتقول نعمة الله شكري رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار «اتش سي»، إنه إذا قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود والسولار في اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي سيعقد في شهر أكتوبر، فأنها تتوقع أن تكون الزيادة بمعدل أقل عن الزيادة التي شهدتها مصر في أبريل 2025، مرجعة ذلك إلى التحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 7% منذ شهر أبريل وحتى الآن، ورغبة الحكومة في إبقاء معدلات التضخم في اتجاه هبوطي متماشيا مع الاتجاه العام لخفض سعر الفائدة.
وتابعت أن الحكومة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء، مثلما أجلت رفع أسعار الغاز على القطاع الصناعي، حتى لا ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى على المدى القصير.
وأوضحت أن استكمال برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مرهون بتنفيذ عدة إصلاحات هيكلية واقتصادية، على رأسها رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية، لذلك قد تتجه الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة طفيفة لاسترداد جزء من تكلفة الدعم.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، الأربعاء الماضي، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الراهنة، وذلك ردًا على الأنباء المتداولة حول احتمالات زيادات الأسعار خلال شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لخطة وزارة الكهرباء برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء. متابعا: «ننظر للموضوع بمنظور شامل، وأن الأسعار تؤثر على التضخم وأمور أخرى، كما نبحث كيف نغطي الدعم المطلوب للكهرباء بصورة أخرى».
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.2% خلال شهر أغسطس 2025، مقابل 13.1% خلال شهر يوليو 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جهته، قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة ملتزمة برفع الدعم عن الوقود، لاستكمال برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وصرف الشريحتين الخامسة والسادسة، وهو ما قد يدفعها إلى زيادة أسعار المواد البترولية في الاجتماع المقبل.
وأضاف القليوبي، خلال تصريحاته ل«الشروق» أنه وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأسعار النفط عالميا، فإن الحكومة ما زالت تدعم السولار والبوتوجاز بنسبة 37%، بينما تصل نسبة دعم بنزين 80 و92 إلى 28%.
وتابع: «سيكون هناك زيادة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل ولكن بوتيرة أقل من الارتفاعات السابقة»، مرجحا أن ترتفع الأسعار بنسبة 10% فقط في كل المواد.
ولم يستبعد القليوبي، أن تتخذ الحكومة قرارا بتثبيت الأسعار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط حاليا يتداول عن مستويات أقل من المحددة في الموازنة العامة بنسبة 11%، وهو ما يساعد الحكومة على إرجاء أي زيادة حالية.
وتحدد الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي 2025 – 2026 عند 75 دولارا، بينما هبط سعر برميل النفط عالميا من 80 دولارا في بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات ال67 دولارا للبرميل حاليا.
ومن جهته، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، ل«الشروق»، إن الحكومة قد لا تكون في حاجة إلى رفع أسعار الوقود من الأساس، إذا كانت قد نجحت في عقد عقود تحوطية لشراء النفط عندما وصل إلى مستويات ال60 دولارا للبرميل.
ويرى أن انخفاض أسعار النفط عالميا، مع ارتفاع قيمة الجنيه، سيضيفان مرونة في اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، فيما يخص رفع أسعار الوقود، متابعا: «الهدف الأساسي من رفع الوقود هو تقليل حجم الدعم المخصص للمواد البترولية واسترداد جزء من التكلفة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات».
واتفق معه رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة العالمية، قائلا: إن المعايير الأساسية التي تُحدد عليها لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود، تُشير إلى ضرورة تخفيض الأسعار في الاجتماع المقبل ولكنه أمر مستبعد تماما.
وأضاف أبو العلا خلال تصريحاته ل«الشروق» أنه لولا أن المواد البترولية مازالت مدعومة بنسبة كبيرة، لكانت اتجهت لجنة التسعير التلقائي إلى خفض أسعار البنزين والسولار بعد تراجع الدولار، وأسعار النفط عالميا.
ويرى أن تثبيت أسعار الوقود كما هي في الوقت الحالي، يُعد رفع ضمنيا ويعيد جزء من تكلفة الدعم للحكومة، دون الحاجة إلى رفع الأسعار، باعتبار أن الحكومة ستثبت أسعار البيع للمستهلك في الوقت الذي شهدت فيه التكلفة انخفاضا ملحوظا.
ويرجح أن تثبت لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود، في أكتوبر المقبل، مستبعدا حدوث أي زيادات أخرى في أسعار خلال العام الجاري.