الإنقاذ ترفض عرض حقائب وزارية علي «الإخوان» بالحكومة الانتقالية

بدأ رئيس الوزراء المكلف د.حازم الببلاوي أمس مشاوراته لتشكيل فريقه الحكومي وقالت أنباء إنه سيعرض حقائب وزارية علي جماعة الاخوان المسلمين، فيما أطلقت الرئاسة المصرية مبادرة للمصالحة الوطنية تحت شعار «شعب واحد».
وصرح أحمد المسلماني المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة بأن بعض الحقائب في الحكومة ستعرض علي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
وكان رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور قد كلف الببلاوي برئاسة الوزراء وعين المنسق العام لجبهة الانقاذ محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وشغل الببلاوي حقيبة وزارة المالية لثلاثة أشهر في حكومة د.عصام شرف التي شكلت عقب ثورة 25 يناير.
من جانب آخر دعت الرئاسة المؤقتة الشعب المصري الي العمل لانجاز مصالحة وطنية شاملة، وناشدت الرئاسة في بيان وجهته مساء أمس الاول تحت عنوان «شعب واحد» بمناسبة حلول شهر رمضان الجميع بالتوجه الي مبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع وعودة الوفاق.
وأوضح البيان أن الرئاسة ستشرع في وضع الاطار العام للمصالحة الوطنية وخريطة مستقبل الي السلم المجتمعي، ووجهت الدعوة للاطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الاسبوع الاول من شهر رمضان، حيث يبدأ اجتماع أولي من أجل حقن الدماء.
تشهد جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية انقساماً حول الإعلان الدستوري وكذلك غضب من التصريحات التي اطلقها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حول عرض حقائب وزارية علي الاخوان المسلمين.
ومن جانبه اعترض نبيل ذكي القيادي بجبهة الانقاذ علي فكرة عرض حقائب وزارية علي الاخوان قائلا: « هذا اجهاض لثورة 30 يونيو التي انهت حكم الإخوان.
وقال: « بدلا من ان نعطيهم حقائب وزارية لابد ان نحاسبهم علي التحرض علي القتل وارهاب الجماهير متسائلا «كيف نطبق مبدأ المصالحة الوطنية مع الارهابيين والقتلة» ولا يجب ان ننسي تصريحات القيادي الاخواني محمد البلتاجي والتي قال فيها: إن عودة د. محمد مرسي للرئاسة ستنهي الارهاب في سيناء وهذا يؤكد أننا لا نتعامل مع حزب سياسي بل مجموعة إرهابية.
وانتقد ذكي الاستعانة بتعريف مادة الشريعة في الاعلان الدستوري بقوله «سبق وأن رفضناها نظراً للخلافات بين الفقهاء فكيف ندرجها الآن في الإعلان الدستوري».
وشدد علي ضرورة تشكيل الحكومة علي أساس الكفاءات من اجل بناء الاقتصاد والسياحة وتخفيض البطالة والنهوض بالزراعة والصناعة.
وفي سياق متصل انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ما ذكره المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني من عرض حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية علي جماعة الإخوان المسلمين ، وقال في بيان اصدره: «هذا لا يصح قبل عمل مصالحة وطنية خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج خاصة في ظل عدم تقبل كثيرين من أعضاء جماعة الإخوان للواقع وإيمانهم بأن ما حدث ليس ثورة شعبية».
وقال «لا نريد إقصاء الإخوان المسلمين ولكن يجب إزالة آثار جرحهم أولا لأن كثيراً منهم يشعرون بأنه تم القفز علي حق رئيسهم وجماعتهم في إدارة شئون الدولة ، ولهذا فلابد من المصالحة الوطنية أولا والرضا والقناعة بأن هناك وضعاً جديداً أراده المصريون ويجب التعامل معه والتكاتف من أجل أن نبدأ البناء. وأكد السادات أن أي إجراءات تحدث قبل عمل مصالحة وطنية شاملة قد يكلف مصرالكثير ، خاصة في ظل استمرار اعتصام رابعة العدوية.
تشهد جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية انقساماً حول الموقف من الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره رئيس الجمهورية.
و في الوقت الذي يري فيه البعض الموافقة عليه بصفة مبدئية طالما سيعقبه تعديل دستوري يري اتجاه آخر ضرورة إدراج هذه التعديلات ضمن الإعلان الدستوري الجديد خاصة في ظل رفضهم للمادة المفسرة للشريعة التي يعتبروها محاولة لارضاء السلفيين.
فرق ثالث يري ان اضافة هذه التعديلات في الاعلان الدستوري ستخلق حالة من الاحتقان والازمات خاصة في ظل سعي البعض لمنع انشاء احزاب علي اساس ديني وهو الامر الذي سيصطدم مع الحرية والعدالة من جهة والنور السلفي من جهة اخري.