شركات عالمية تدرس سحب استثماراتها من مصر

كشف رجال أعمال أن شركات عالمية تعمل فى قطاعات الصناعات الدوائية والغزل والنسيج تدرس سحب استثماراتها من السوق المصرية على خلفية التوتر السياسى والاضطرابات الأمنية التى تمر بها البلاد.

وأبدى رجال الأعمال تخوفهم من أحداث 30 يونيو المرتقبة على خلفية اندساس عناصر إجرامية وبلطجية فى المظاهرات لتحولها من مظاهرة سلمية إلى عنف وشغب.

وأكد رجال الأعمال أن تخوفهم يتركز فى انتشار الفوضى والتى تأكل الأخضر واليابس مؤكدين دعمهم الكامل لحق المواطن فى التظاهر السلمى.

وطالب رجال الأعمال الجيش بتأمين المدن والمناطق الصناعية حتى لا تتعرض للسرقة والنهب من قبل الخارجين على القانون والبلطجية.

وأكد محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أن هناك حالة خوف لدى رجال الأعمال منأحداث 30 يونيو المرتقبة خاصة أن الأمر قد يتطور إلى اندلاع ثورة ثانية على النظام الحاكم بعد أن أثبت فشله فى إدارة شئون البلاد.

وشدد البهى على أهمية حماية المنشآت الصناعية والتى يعمل بها نحو 17 مليون عامل وفنى باعتبارها عصب الاقتصاد وأضاف أن بعض رجال الأعمل يدرسون منح إجازة للعاملين خلال 30 يونيو الجارى تحسبا لتطور الأحداث.

وتابع: إن شركات الأدوية العالمية علقت أى توسعات جديدة فى السوق المصرية فى الوقت الراهن بسبب الاضطرابات السياسية للبلاد كما تدرس بعض الشركات الأجنبية سحب استثماراتها من السوق المصرية.

فيما أكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة أن شركات عالمية تعمل فى قطاع الملابس والمنسوجات ترس جديا سحب استثماراتها من السوق المصرية كما يتجه بعض المستوردين الكبار إلى تقليص حصصهم الاستيرادية من مصر لعدم الاستقرار الأمنى والاضطراب السياسى.

وشدد على ضرورة أن تكون المظاهرات سلمية للحفاظ على استقرار البلد ومنشآته الحيوية مطالبا بنزول الجيش لحماية مؤسسات الدولة فى حالة تطور الأحداث
واشار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى صفر لعدم وجود استقرار سياسى واقتصادى للبلاد وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بأى تغيير بعد الثورة بل ساءت الأحوال من سيئ إلى أسوأ.

ومن جانبه شدد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر على أهمية تحقيق الاستقرار السياسى أولا حتى تعود عجلة الإنتاج مؤكدا أن الأمر كان يتطلب احتواء المعارضة وعدم إقصاء أى فصيل سياسى وتابع: إن هناك تخوفات من رجال الأعمال الأجانب من ضخ أى استثمارات جديدة فى السوق لحين عبور مصر المرحلة الانتقالية بأمان لافتا إلى أن حكم الدستورية ببطلان مجلس الشورى وعدم دستورية لجنة وضع الدستور يؤجج عدم ثقة رجال الأعمال فى المناخ الاقتصادى المصرى.