حسابات الربح والخسارة على خريطة رجال الأعمال قبل لقاء مرسى

المستثمرون: لا يوجد طريق ثالث فى «البزنس».. إما التوافق أو الهروب

رحب رجال الأعمال بتصريحات الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الإعلامى باسم رئيس الجمهورية، بشأن اهتمام الرئيس بالملف الاقتصادى ووضعه على قائمة أولوياته للنهوض بالاستثمارات، وبمعدلات النمو الاقتصادى، ومعالجة الآثار السلبية التى حدثت خلال الفترة الماضية وأثرت سلبا على النشاط الاقتصادى.
واعتبر رجال الأعمال أنه لا يوجد طريق ثالث فى «البزنس»، فإما يحدث توافق وتعاون بين الرئيس وأهل التجارة و الصناعة والاستثمار، أو لا يوجد مفر من تجميد الاستثمارات والهروب برءوس الأموال إلى أماكن أخرى بما يضر بالطرفين، والأسوأ أن يستمر تراجع الاقتصاد الوطنى.
ويضع رجال الأعمال والمستثمرون أعينهم على ما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس الجديد، بانتظار اللقاء الذى سيعقده قريبا معهم؛ لبحث همومهم ومشاكلهم والاستفادة من تجاربهم فى تنمية الاقتصاد المصرى الذى عانى بشدة خلال فترة العام والنصف الماضية.
وأشاد المستثمرون بما جاء فى برنامج الرئيس لتحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد «ريعى» إلى اقتصاد ذى قيمة مضافة، كما أشادوا بما ذكره المتحدث باسم الرئيس من أن كل الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المائة يوم الأولى من برنامج الدكتور محمد مرسى تصب فى صالح السياحة والاقتصاد المصرى.
وقال محمد البهى، وكيل اتحاد الصناعات، إن تصريحات القائم بأعمال المتحدث الإعلامى للرئيس تبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين حول المرحلة المقبلة، مطالبا الرئيس الجديد بالاستعانة بمساعدين ذوى خبرة اقتصادية، وألا يقتصر اختياره على معيار أهل الثقة فقط، ، مؤكدا أن الملف الاقتصادى من أكثر الملفات التى ستواجه الرئيس سخونة، مشددا على أن إعادة الأمن تأتى على رأس الأولويات التى ستسهم فى حل المشكلات الاقتصادية، والتركيز على إزالة المعوقات المتعددة التى تواجه الاستثمار المحلى، فضلا عن العمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وشدد على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد لتحقيق الاستقرار المنشود.
وطالب مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عضو غرفة الصناعات النسيجية، بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد نزيفا منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، وأن القطاعات الإنتاجية لن تحتمل أكثر من ذلك، مطالبا الرئيس الجديد بالإسراع فى نظر الملف الاقتصادى وأبرز مشكلاته التى أثرت عليه طوال الفترة الماضية والبدء فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.
وقال طلبة إن المستثمرين ينتظرون لقاء الدكتور محمد مرسى، لمطالبته بالاستعانة بأهل الخبرة حتى وإن كانوا لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو حزبها الحرية والعدالة، مشددا على أن الفترة المقبلة تتطلب تنحية الخلافات الأيديولوجية جانبا والنظر إلى مستقبل البلاد، مؤكدا أن مرسى مطالب بإرسال تطمينات إلى المستثمرين الأجانب فى الداخل والخارج، خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه صورة ذهنية غير حقيقية عن التيار الإسلامى.
ورحب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العامل لجمعيات المستثمرين، بنتيجة العرس الديمقراطى، مؤكدا أن مجتمع الأعمال يهنئ الدكتور محمد مرسى، ويؤكد أنه مع الشرعية الديمقراطية.
وأضاف أن رجال الأعمال والمستثمرين سيعملون مع الرئيس القادم على تطبيق مشروع النهضة، وعلى اقتراح المشروعات التى تعيد مصر إلى مصاف الدول الاقتصادية العالمية.
وقال المهندس حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن مجتمع الأعمال يرحب بنتيجة الصندوق، ويريد من الرئيس القادم احترام القوانين والتعاقدات التى قامت بها الحكومة مع المستثمرين المصريين والأجانب، مشيراً إلى أنه لا قبول لتعديلات فى قوانين الاستثمار دون الرجوع إلى أهل الشأن، وإذا تم التوافق على إقرار تعديلات فيجب ألا تكون بتأثير رجعى.
وأكد الشافعى أنه لا أمل فى نهضة مصر دون استثمارات، سواء محلية أو أجنبية، فإذا كان الرئيس القادم يريد أن يوفر فرص عمل ومستوى معيشة كريمة للمواطن فعليه تشجيع مجتمع الأعمال، لأنه الجهة الوحيدة التى تساعده على ذلك.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال يتعاملون فى مصر باعتبارها دولة مؤسسات، ويأملون فى تحقيق الشفافية قولا وعملا دون إقصاء لأى طرف.
وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أنه لا تخوف من رجال الأعمال، فهم اتجاه يميل إلى اليمين والرأسمالية والسوق الحر، لكن ما نريده الآن تنحية الخلافات السياسية جانبا والبدء فى العمل والنهوض بالاقتصاد بشكل جاد وواقعى؛ فالاقتصاد القومى لم يعد يحتمل أى اضطرابات جديدة.
وأكد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن زيادة الاستثمار والإنتاج وتحقيق أرباح للتجار والصناع -لن تأتى إلا من خلال تحقيق الأمان للمستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء. وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق ذلك؛ لأن هناك تخوفا كبيرا لدى المستثمرين من الاستثمار فى مصر، بعد أحداث الفوضى وعدم الأمان.
وطالب بضرورة إيجاد رؤية لمعرفة القطاعات الأكثر استثمارا والاتجاة إليها ودعمها، داعيا إلى تنفيذ مشروعات جديدة تحل محل الاستثمارات التى رحلت عن مصر، والحفاظ على الاستثمارات الباقية، لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين من خلال تبسيط الإجرات والقضاء على الروتين وإيجاد قانون موحد للاستثمار.
وطالب إبراهيم أبوالعيون، رئيس غرفة تجارة أسيوط، هيئة الاستثمار بضرورة توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين والاستفادة من الدراسات التى تم إعدادها من بيوت الخبرة، لعدم إهدار المال العام، وأكد ضرورة وضع قانون موحد للاستثمار وسرعة التقاضى وتفعيل قانون الإفلاس.