إخلاء سبيل «فتحي سرور» بكفالة 100 ألف جنيه

قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق من سراي التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره مائة ألف جنيه.. كما قرر الجهاز استكمال جلسة التحقيقات مع سرور بجلستي اليوم وغدا في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عبر استغلاله لنفوذ منصبه.. وقام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار مدحت عبد الفتاح خلال التحقيقات- التي بدأت منذ ظهر أمس الاثنين- واستمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، بمواجهة الدكتور سرور بعناصر ذمته المالية المتضخمة، في ضوء تقارير الجهات الرقابية وأقوال الشهود في عدد من الجهات المعنية، والتي ورد بها تضخم ثروته وأملاكه بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.
سبق وأن أمر جهاز الكسب غير المشروع مطلع إبريل 2011 بالتحفظ علي أموال فتحي سرور وجميع ممتلكاته في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز في شأن تضخم ثروته بطرق غير مشروعة جراء استغلاله نفوذ منصبه أعقبها بقرار في 13 من ذات الشهر بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، جري بعدها تجديد حبسه بصفة متوالية، قبل أن يأمر الجهاز في 16 مايو 2011 بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات نظير ضمان مالي قدره 100 ألف جنيه.
وأعاد جهاز الكسب غير المشروع حبس فتحي سرور احتياطيا علي ذمة التحقيقات في 15 أكتوبر الماضي، بعد أيام قليلة من صدور الحكم ببراءته وآخرين في قضية «موقعة الجمل» قبل أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات، في ضوء التظلم الذي تقدم به دفاع سرور، والذي ورد به انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وأنه لا يخشي عليه من الهرب، ووجود محل إقامة له معلوما، ثم تأيد القرار من محكمة الجنايات برفضها لطعن الجهاز علي قرار إخلاء سبيل سرور.
وجرت التحقيقات مع سرور في ضوء وقائع باتهامه بجني ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله المشروع علي نحو يمثل كسبا غير مشروع، واستكمالا للتحقيقات التي كانت قد بدأت معه منذ قرابة العامين.