«الشوري» يوافق مبدئيا علي قانون ممثلي العمال ب «إدارات الشركات»

كتب - إبراهيم جاب الله - فريدة محمد
وافق مجلس الشوري بالاجماع من حيث المبدأ برئاسة د. أحمد فهمي علي تعديل شروط وإجراء انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارت وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتهدف التعديلات إلي فصل عضوية الإدارة عن الانتخابات العمالية والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية وضبط معيار الجزاء علي العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة بعد عرض الأمر علي لجنة تأديبية غير الشئون القانونية وعليه يستحيل عزل العضو عزلاً تعسفيًا إلا بعد حكم قضائي .
وقال د.عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون ان التعديلات تهدف إلي معالجة أوجه القصور التي صاحبت قانون رقم 92 لسنة 1995 عند تطبيقه في الواقع العلمي وتتضمن التعديلات فيما يخص بلوغ سن الرشد وتكون عند إتمام 21 سنة ميلادية واتساقا مع تلك الاحكام فإن لفظ ميلادية في نهاية الفقرة يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون.
كما تتضمن التعديلات استبدال مجلس الشعب بمجلس النواب توافقاً مع الدستور، وكما ثبت أن إجراء امتحان لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوي العاملة والهجرة يترتب عليه الكثير من المشاكل والتي تنتهي إلي رفع طعون قضائية فلذلك يقترح تعديل النص للاستعاضة عنه بنص يستوجب إقرار محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل وتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة لإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية .
كما تم تعديل المادة الثامنة وهي تعديل ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بالقانون رقم 73 لسنة 1973 بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشح والعضوية والاختصاصات فضلاً عن طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل.
وفي سياق متصل وافق د.عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة علي القانون من حيث المبدأ وقال: منذ صدر قانون النقابات العمالية ارتبط الأمر بالانتخاب والمشروع المعروض علينا الآن هدفه فض الاضطراب القائم بين انتخابات مجالس الإدارة والمنظمات العمالية.
ووجه التحية للقاعدة العمالية في مصر التي تعمل وتحتاج إلي تأييد مشيرا إلي أنهم يعملون بصمت وظلموا خلال ال35 سنة الماضية وأهدرت الدولة حقوق العمال وانحازت لأصحاب الأعمال ودمرت قطاع الأعمال تدميرًا متعمدًا.
وطالب الدولة بتحمل مسئولياتها تجاه العمال وأن يكون لهم ممثلون في مجالس الادارات.
وقال أسامة فكري ممثل حزب النور: لا بد من مزيد من الحماية للعمال ووافق مبدئيًا علي التعديلات مطالبًا بأن يكون من يمثلوا العمال طبقة تستطيع الكتابة والقراءة مشيرا إلي أن نسبة كبيرة من العمال كانت معطلة في عدد كبير من مجالس الإدارات.
ووافق حزب الوسط من حيث المبدأ علي التعديلات المدرجة علي قانون النقابات العمالية وطالب برعاية مشروعات محو الأمية
ومن ناحيته قال جبالي محمد نقيب عمال مصر: عمال قادرون علي حماية الوطن ومستقبل مصر، ووافق من حيث المبدأ علي ،وطالب أن يكون الإشراف قضائي علي انتخابات مجالس الإدارات .
ووافقت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي هذا القانون وقال صلاح الصايغ: نتمني أن تكون انتخابات في النقابات العمالية بشفافية حتي يمثلوا نبض العمال في مصر
وقال ممثل حزب غد الثورة: «إن هذا القانون من باكورة الاعمال التي وردت في الدستور الجديد حيث أعطي العمال حق العمل بحرية كاملة ووافق من حيث المبدأ علي المشروع».
ووافق حزب البناء والتنمية أيضا من حيث المبدأ علي المشروع وقال الدكتور صفوت عبدالغني: نتمني أن يتم القضاء علي الفساد فيما يخص حقوق العمال.
وقال عبدالله حسن ممثل حزب الحرية: إننا نوافق عليه،كما وافق حزب الوطن من حيث المبدأ علي القانون.
و في سياق متصل وافق رامي لكح رئيس حزب «مصرنا» علي مشروع القانون ومن ناحية أخري وافق اللواء عادل عفيفي ممثل حزب الأصالة علي القانون مشيرا إلي ضرورة النظر للمستوي الثقافي والتعليمي للعمال

..ورئيس «النقل» يتهم وزير الاتصالات بتضليل المجلس في خطاب رسمي
كتب : إبراهيم جاب الله
شن أعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشوري هجوما حادا علي ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص الرواتب والتي بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17 ألف جنيه، بالإضافة إلي بند الإعلانات والمخصص له 5.5 ملايين جنيه سنويا، وهو ما جعل النواب يرفضون اعتماد الموازنة إلا بعد اجراء تعديلات جذرية عليها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس محمد صادق الذي خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وقد كشفت أرقام الموازنة أن أعضاء مجلس إدارة تنظيم الاتصالات وعددهم 15 شخصا يحصلون علي مكافآت قدرت ب11 مليون جنيه سنويا، وكذلك متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم 534 موظفا 17 ألف جنيه شهريا حيث يحصل الموظف من الفئة الأولي علي 32 ألف جنيه شهريا والفئة الثانية 25 ألف جنيه والفئة الثالثة 22 ألف جنيه والفئة الرابعة 14 ألف جنيه والفئة الخامسة 10 آلاف جنيه والفئة السادسة 7 آلاف جنيه والفئة السابعة "الساعي" 4700 جنيه، حيث يصل اجمالي الرواتب بالجهاز إلي 112 مليون جنيه سنويا، كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة 2 مليون جنيه سنويا، وقد أكد الدكتور سيد عزوز ممثل الجهاز أن الجهاز يحقق 60٪ من اجمالي الإيرادات للدولة، مشيرا إلي أن سوق تنظيم الاتصالات الرواتب والمكافآت بها مرتفعة، وليست لدينا بدائل أخري لهذه الموازنة والأرقام المذكورة امامكم، وأضاف إن مصر لم تكن موجودة في الاتحاد الدولي للأتصالات حتي عام 2012 والان أصبحت مصر تدير كل شيء من داخل الأتحاد، الأمر الذي جعل النواب يعترضون علي حديثه بحدة خاصة النائب ثروت بدوي والجميع أجمع علي أن هذه الموازنة لن تعتمد بهذا الشكل بعد الثورة، ولا بد من اعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل.
في حين قالت ممثلة وزارة المالية إن المشكلة في الجهاز ليس به هيكل وظيفي، حيث إن هذه الأجور تصرف تحت بند عقود ومكافآت، وليس لديهم حد أقصي وأدني للأجور، وأضافت إن الجهاز كان طلب التعاقد مع 60 موظفا جديدا، إلا أننا رفضنا ذلك لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك.
وقد شهدت اللجنة خلافا حادا بين النائب ثروت بدوي وممثل الجهاز حول بند المستشارين حيث قال ممثل الجهاز: إنهم ليس لديهم مستشارون، فرد عليه بدوي قائلاً: "ازاي لما أنت كنت مستشار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، كما اشتد الخلاف بينهما بسبب ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الجهاز من بدلات حضور الإجتماعات، وقال نافع: "لا يعقل أن يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة بدل جلسات بلغ11 مليون جنيه في العام"، واتهم عزوز بأنه، يريد تضليل اللجنة لعدم الوقوف علي حقيقة مايتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مبالغ غير مستحقة، وهو ما تجاوب معه رئيس اللجنة، وطالب بتخفيض هذا المبلغ بنسبة 20%، ولكن حديث نافع والصادق أغضب عزوز، وأخذ يردد بصوت مرتفع:"هؤلاء الناس أشرف من أي إنسان" وأمام تعالي الأصوات داخل ااجتماع، قرر رئيس اللجنة إنهاء الاجتماع، وإرسال خطاب لوزير الاتصالات يتهم فيه عزوز بتضليل اللجنة، وعدم الإجابة عن أسئلتها.