شن أعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى، اليوم، هجوما حادا على ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص المرتبات والتى بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17 ألف جنيه، بالإضافة إلى بند الإعلانات والمخصص له 5.5 ملايين جنيه سنويا، وهو ما جعل النواب يطالبون يرفضون اعتماد الموازنة إلا بعد إجراء تعديلات جذرية عليها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس محمد صادق والذى خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وقد كشفت أرقام الموازنة أن أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 15 شخصا يحصلون على مكافآت قدرت ب11 مليون جنيه سنويا، وكذلك متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم 534 موظفا 17 ألف جنيه شهريا، حيث يحصل الموظف من الفئة الأولى على 32 ألف جنيه، شهريا والفئة الثانية 25 ألف جنيه، والفئة الثالثة 22 ألف جنيه، والفئة الرابعة 14 ألف جنيه، والفئة الخامسة 10 ألاف جنيه، والفئة السادسة 7 آلاف جنيه، والفئة السابعة "الساعى" 4700 جنيه، حيث تصل اجمالى المرتبات بالجهاز إلى 112 مليون جنيه سنويا، كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة 2 مليون جنيه سنويا. وقد أكد الدكتور سيد عزوز ممثل الجهاز أن الجهاز يحقق 6٪ من اجمالى الإيرادات للدولة، مشيرا إلى أن المرتبات والمكافآت بسوق تنظيم الاتصالات مرتفعة، وليس لدينا بدائل أخرى لهذه الموازنة والأرقام المذكورة امامكم، مضيفًا أن مصر لم تكن موجودة فى الاتحاد الدولى للاتصالات حتى عام 2012، والآن أصبحت مصر تدير كل شيء من داخل الاتحاد، الأمر الذى جعل النواب يعترضون على حديثه بحدة وخاصة النائب ثروت بدوى والجميع أجمع على أن هذه الموازنة لن تعتمد بهذا الشكل بعد الثورة، ولابد من إعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل. فى حين قالت ممثلة وزارة المالية أن المشكلة فى الجهاز أنه ليس به هيكل وظيفى، حيث إن هذه الأجور تصرف تحت بند عقود ومكافآت، وليس لديهم حد أقصى وأدنى للأجور، مضيفة أن الجهاز كان طلب التعاقد مع 60 موظفا جديدا، إلا أننا رفضنا ذلك لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك.