شن أعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص الرواتب، حيث بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17 ألف جنيه، بالإضافة إلى بند الإعلانات والمخصص له 5.5 مليون جنيه سنويا، وهو ما جعل النواب يطالبون يرفضون اعتماد الموازنة إلا بعد اجراء تعديلات جذرية عليها، ورفض الأعضاء الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس محمد صادق، والذى خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد كشفت أرقام الموازنة أن أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 15 شخصا يحصلون على مكافآت قدرت ب11 مليون جنيه سنويا، وكذلك متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم 534 موظفا، 17 ألف جنيه شهريا، حيث يحصل الموظف من الفئة الأولى على 32 ألف جنيه شهريا والفئة الثانية 25 ألف جنيه والفئة الثالثة 22 ألف جنيه والفئة الرابعة 14 ألف جنيه والفئة الخامسة 10 آلاف جنيه والفئة السادسة 7 آلاف جنيه والفئة السابعة "الساعى" 4700 جنيه، حيث يصل إجمالى الرواتب بالجهاز إلى 112 مليون جنيه سنويا. كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة 2 مليون جنيه سنويا. وقد أكد الدكتور سيد عزوز، ممثل الجهاز، أن الجهاز يحقق 60٪ من اجمالى الإيرادات للدولة، مشيرا إلى أن "الرواتب والمكافآت بسوق تنظيم الاتصالات مرتفعة، وليس لدينا بدائل أخرى لهذه الموازنة والأرقام المذكورة أمامكم". وأضاف عزوز أن "مصر لم تكن موجودة فى الاتحاد الدولى للاتصالات حتى عام 2012 والآن أصبحت مصر تدير كل شيء من داخل الاتحاد". الأمر الذى جعل النواب يعترضون على حديثه بحدة، خاصة النائب ثروت بدوى، والجميع أجمع على أن هذه الموازنة لن تعتمد بهذا الشكل بعد الثورة، ولابد من إعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل، حيث قالت ممثلة وزارة المالية إن "المشكلة فى الجهاز ليس به هيكل وظيفى، حيث إن هذه الأجور تصرف تحت بند عقود ومكافآت، وليس لديهم حد أقصى وأدنى للأجور" وأضافت أن "الجهاز كان طلب التعاقد مع 60 موظفا جديدا، إلا أننا رفضنا ذلك لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك". وقد شهدت اللجنة خلافا حادا بين النائب ثروت بدوى وممثل الجهاز حول بند المستشارين، حيث قال ممثل الجهاز إنهم ليس لديهم مستشارون، فرد عليه بدوى قائلا: "إزاى لما إنت كنت مستشار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟".