أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حالياً إعداد خريطة البنية التحتية لمنظومة اللوجيستيات خاصة أنها تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة فى تنمية قدرة وتنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء ميناء جاف بمدينة بدر وجارٍ دراسة إنشاء ميناء آخر بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بهدف تسهيل عمليات نقل وتداول السلع والمنتجات. وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى ولاعب رئيسى فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة ومناخ الأعمال وتقديم الحوافز والمزايا لتشجيع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات ورءوس الاموال داخل السوق المصرية لإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات لتوفير الآلاف من فرص العمل امام الشباب خلال المرحلة المقبلة.
وشدد صالح على حرص الحكومة على استكمال برامجها وأهدافها بالرغم من الظروف والتحديات التى تمر بها مصر حالياً لافتاً إلى ان الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات التى من شأنها زيادة الصادرات وتعظيم دور القطاع الصناعى وحل كثير من المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى والمنشآت الصناعية والمصدرين، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.
وأضاف الوزير: إن هناك مؤشرات إيجابية نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الوزارة حيث شهد النمو الصناعى ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشرة أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام لافتاً إلى أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تطوير منظومة إجراءات السجل الصناعى وطرح مزيد من الأراضى الصناعية اللازمة للاستثمار الصناعى لتلبية احتياجات المستثمرين حيث من المقرر طرح 1200 قطعة أرض جديدة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح 1692 قطعة أرض بمساحة 5.4 مليون متر مربع والتى تم طرحها فى يناير الماضى وجار استكمال إجراءات تخصيصها كماً يجرى حالياً إعداد بروتوكول بين الوزارة ووزارة البترول واتحاد الصناعات لتحديد أسعار توريد الطاقة لقطاع الصناعة للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن التنسيق مع البنوك المصرية لتوفير آليات جديدة ومبتكرة لحل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة المتعثرة مالياً بالاضافة إلى استكمال خطط ترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية وخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وإطلاق مجموعة من المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعى.