كشفت الخرطوم عن تحرك دبلوماسى خارجى يعتزم القيام به لإطلاع المجتمع الدولى والإقليمى على الخروقات التى قامت بها دولة الجنوب تجاه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، على رأسها الترتيبات الأمنية التى حظرت دعم وإيواء الحركات المتمردة. وقال د.معز فاروق محمد أحمد، مقرر الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوبه «إن جوبا الجنوب تحتل وتوجد فى ستة مواقع شمال حدود عام 1956». وأكد أن بلاده ضبطت العديد من الأدلة والوثائق المتمثلة فى أوامر وشهادات واضحة موقعة من قادة استخبارات الجيش الشعبى للمتمردين، جميعها تؤكد دعم جوبا للمتمردين. «معز» قال: إن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت يريد السلام ، لكن هناك نافذين داخل البيت الجنوبى، يؤثرون فى اتخاذ القرار مثل «أولاد قرنق وأبناء أبيى»، كما أن بعض النافذين بالجيش الشعبى يدعمون التمرد بالسلاح، ويأوون المعارضين بجوبا. وأضاف: «حتى معلومات الاتصالات الهاتفية التى تمت بين قادة استخبارات الجيش الشعبى والمتمردين، تم تسليمها لسلفاكير». وأشار فاروق إلى التزام السودان بكل ما جاء فى الاتفاقيات، والقرار 2046 خاصة فيما يتعلق بعملية الانسحاب، وإعادة الانتشار على طول الحدود والمنطقة المنزوعة السلاح ، فيما يتلكأ الجنوب فى انسحابه من ست مناطق شمال حدود 56، إذ إن الوفود العسكرية التى ذهبت إلى الجنوب ، قامت بوضع رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت فى الصورة ، حول دعم القيادة الجنوبية للمجموعات المسلحة. وتعقيبا على تلك الخروقات أمر الرئيس السودانى، عمر البشير بإغلاق أنبوب نقل النفط من جوبا عبر الأراضى السودانية، كما دعا الشباب إلى «الانخراط فى صفوف الجهاد» وفتح معسكرات القوات المسلحة والدفاع الشعبى، فى مؤشر على تصاعد الخلافات بين البلدين. فى اعقاب ذلك القرار أعلنت مصادر موثوقة إلغاء زيارة وفد الحكومة المفاوض إلى أديس أبابا التى كانت مقررة امس للمشاركة فى اجتماعات لجنة البترول المشتركة بين الخرطوموجوبا. على جانب آخر ذكر تحالف المعارضة السودانية أنه ينوى الإطاحة بنظام عمر البشير سلمياً. وقال سعيد فاروق أبوعيسى، زعيم التحالف المعارض الذى يضم نحو عشرين حزباً «أتوقع أن يسقط النظام قبل مئة يوم».. وتنوى المعارضة تنظيم اجتماعات عامة وتظاهرات حاشدة طوال شهر. وكان التحالف السودانى المعارض قد أكد العام الماضى أنه سيعبئ مناصريه فى إطار تظاهرات سلمية لإسقاط النظام دون أن ينجح فى إطلاق تحرك كبير رغم تدهور الوضع الاقتصادى.
