كشف السودان عن تحرك دبلوماسي خارجي يعتزم القيام به لتبصير المجتمع الدولي والإقليمي بالخروقات التي قامت بها دولة الجنوب تجاه الاتفاقايات الموقعة بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية الترتيبات الأمنية التي حظرت دعم وإيواء الحركات المتمردة. وقال الدكتورمعز فاروق محمد أحمد ، مقرر الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب ، لبرنامج (لقاءات) الذي بثته فضائية (الشروق) أمس السبت ، "إن دولة الجنوب تحتل وتوجد في ستة مواقع شمال حدود عام 1956". وأكد أن السودان ضبط العديد من الأدلة والوثائق تمثلت في متحركات وأوامر وشهادات واضحة موقعة من قادة استخبارات الجيش الشعبي للمتمردين ، جميعها تؤكد دعم جوبا للمتمردين. وذكر أن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت يريد السلام ، ولكن هناك نافذين داخل البيت الجنوبي، يؤثرون في اتخاذ القرار مثل "أولاد قرنق وأبناء أبيي" . كما أكد فاروق أن بعض النافذين بالجيش الشعبي يدعمون التمرد بالسلاح ، ويأوون المعارضين بجوبا بالإضافة إلى المعسكرات التي تأوي التمرد. وأضاف :"حتى معلومات الاتصالات الهاتفية التي تمت بين قادة استخبارات الجيش الشعبي والمتمردين ، تم تمليكها لسلفاكير". وقال مقرر الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب ، "إن السودان يرى أن تكون دولة الجنوب شفافة في تنفيذ الاتفاقيات دون انتقائية ، موضحا أن هناك تلكؤا من دولة الجنوب التي تنتقي بعض الاتفاقات مثل البترول ، وتلفظ اتفاقيات مثل الترتيبات الأمنية". ورجح عدم التفاوض مع قطاع الشمال ، حسبما قرر الرئيس عمر البشير ، وقال "إن هناك قتالا ودعما من الجنوب للتمرد ، وهذا غير مرحب به" . وقال المعز إن دور الوساطة يتمثل فقط في الإشراف ، وليس لها الحق في التدخل في اجتماعات الآلية ، وهو أمرمتروك تحديد زمانه ومكانه لوزيري الدفاع في البلدين، موضحا أنهما من يحددان زمن الاجتماع الدوري للآلية السياسية الأمنية المشتركة. وأكد التزام السودان بكل ما جاء في الاتفاقيات ، والقرار 2046 خاصة فيما يتعلق بعملية الانسحاب ، وإعادة الانتشار على طول الحدود والمنطقة المنزوعة السلاح ، فيما يتلكأ الجنوب في انسحابه من ست مناطق شمال حدود 56 . وأضاف المعز أن الوفود العسكرية التي ذهبت إلى الجنوب ، قامت بوضع رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت في الصورة ، حول دعم القيادة الجنوبية للمجموعات المسلحة.