«الشورى» يرفض مخصصات «الداخلية» بسبب عدم وضع خطة لاستعادة الأمن

طالب نواب لجنة الشئون العربية والأمن القومى وزارة الداخلية بإعداد خطة لاستعادة الأمن رافضين الموافقة على مخصصات الوزارة فى الموازنة الجديدة لحين الإعلان عن أهداف الوزارة وخطتها.
ونشبت مشادات وخلافات بين ممثلى وزارة الداخلية ونواب اللجنة برئاسة رضا فهمى حول موازنة الوزارة فى الدستور الجديد حيث انتقد النواب عدم وجود خطة الوزارة لاستعادة الأمن بالتوازى مع المطالبات برفع المخصصات.
وبعد أن دافع محمد ضياء الدين المستشار المالى لوزارة الداخلية عن الموازنة رد عليه رئيس اللجنة «الوزارة توسع لنفسها ولن نتعامل مع هذه الأرقام إن لم تكن الأرقام ذات مغزى ولا أوافق على هذه الطريقة فى العرض.
وقال ممثل وزارة الداخلية « الميزانية مقسمة أبواب وتدريب الجنود يحتاج نفقات بخلاف الموارد التى يتم الحصول عليها من وزارات أخرى».
وقال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط «لابد أن نعرف الأهداف ويترتب عليها تكليف المالية بتعديل الموازنة.
وهنا رد ممثل وزارة الداخلية لا يجب تجاهل ما يتطلبه الباب السادس للتسليح فى الموازنة.
من جانبه قال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة «نطالب وزارة الداخلية بتقديم خطتها بمعنى ما عدد المبانى والأسلحة والمدرعات التى تطلبها الوزارة.
وأضاف متهكما « الناس هتقول لا الحكومة تعرف ولا النواب عارفين يناقشوا الموازنة ساعدونا علشان نساعدكم إيه اللى نقدر نرشده من الانفاقات وإيه اللى عايزين ننفقه والداخلية كانت متهمة بأنها تبلع جزءا كبيراً من الموازنة ولا نريد احراجكم ولا ارهاقكم هذه تجربة جديدة ولا يجب تجاهل العجز فى الموازنة.
وهنا انفعل ممثل وزارة الداخلية قائلا « احنا مش بنشتغل لأشخاص وإنما نعمل لمصلحة الدولة ولا يجب تجاهل اتلاف بعض اصول الوزارة أثناء الاشتباكات التى كانت تحدث فى أوقات سابقة.
وقال ممثل وزارة الداخلية أن بند تسليح الأفراد بالطبنجات يحتاج ألف مليون وهذا بخلاف البنود الأخرى الخاصة بالتسليح لافتاً إلى أنه لا يوجد زيادة فى بند التسليح الذى وصل إلى 1503 ملايين كما كان العام الماضى وسبق وأن طلبنا الزيادة لتصل الى 1100 مليون و تم تدبير 250 مليوناً. وقال اللواء كمال عامر «نريد التعرف على الفلسفة من الموازنة وهل نستهدف تحقيق منطق الترشيد أم لا والداخلية من حقها أن تطلب لكننا نحتاج الرؤية الشاملة للدولة.
وقال ممثل وزارة الداخلية إن الزيادة فى مخصصات الوزارة ظاهرية حيث تم نقل الزيادة من باب لآخر حيث يتم خفض جزء من المبانى لصالح التسليح وهذه اعادة توزيع الموازنة.
ومن جانبه قال النائب جمال حشمت «مستعدون للموافقة على اى زيادة تخص الوزارة من اجل عودة الأمن ولا نريد مناقشة أرقام صماء ولا يجب أن تنفصل الخطة عن الموازنة والسؤال ما المستهدفات لإعادة الأمن.