4 وقفات احتجاجية لأمناء ومندوبي الشرطة.. و«الداخلية» تستجيب

كتب: سعد حسين وعلاء الدين ظاهر وأحمد زغلول ونشأت حمدى وهند نجيب
أربع وقفات احتجاجية نظمها أمس أفراد وأمناء ومندوبو الشرطة في أماكن متفرقة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم وأسرهم وحسن معاملتهم من قبل رؤسائهم وتحديد ساعات العمل ومساواة الأمناء الحاصلين علي ليسانس حقوق لرتبة ملازم.
وأمام وزارة الداخلية كانت المظاهرة الأكثر عددا إذ شارك فيها نحو ألفي أمين ومندوب شرطة، كما اتهم متظاهرون عن المعاملة السيئة التي تضرر منها المواطنون والمحتجون في أحداث التحرير.
كما نظم العشرات من أمناء شرطة أكتوبر مظاهرة أمام مسجد الحصري مطالبين بعدم تقديمهم للمحاكمات العسكرية بطريقة عشوائية علي حد قولهم ونظم عدد آخر منهم وقفه احتجاجية أمام دار القضاء العالي.
واستجابة لمطالبهم قرر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية رفع حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارات بنسبة 100% وعدم إحالة أي منهم للمحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية، وأعلن وجدي مضاعفة نسبة الأمناء المرقين لكادر الضباط والسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات الوزارة.
من ناحية أخري وبينما اعتصم أمس نحو 500 موظف بالبنك الوطني للتنمية مطالبين بمساواتهم بزملائهم حديثي التعيين، بدعوي أنهم يتقاضون رواتبهم بزيادة 20 ضعفًا عنهم، رفض البنك المركزي، استقالة قدمها أمس طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قياداته تحت ضغط مطالب الموظفين المعتصمين منذ مساء الخميس الماضي رافضين زيادة رواتبهم المقررة بواقع 10%.