عاصفة إضرابات واعتصامات تشل الإسكندرية.. وتمتد لقطاعات المرور والشرطة والمحليات والصحة والشركات العامة والخاصة

* موظفو مرور “مرغم” يهددون بكشف فساد الضباط .. وأمناء ومخبرو الشرطة يطالبون بالكشف عن المتسبب في أحداث 25 يناير
كتب – يوسف شعبان وخالد الأمير وأماني عيسي:
لليوم الخامس على التوالي, شهدت الإسكندرية اليوم سلسلة من الإضرابات والاعتصامات العمالية والفئوية, طالت قطاعات عدة من بينها المرور والشرطة والصحة والمحليات بالإضافة إلى عشرات المصانع والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.
فقد أضرب موظفو مرور “مرغم” عن العمل احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم منذ شهرين وتدني رواتبهم, مهددين بكشف فساد كبار الضباط داخل الوحدة.
كما واصل العشرات من مخبري وأمناء الشرطة وموظفي المديرية اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا علي اتهامهم بالتسبب في أحداث 25 يناير, مطالبين بالكشف عن المتسبب في ذلك ومحاسبته, كما طالبوا بزياده رواتبهم وإلغاء المحاكمات العسكرية التى يتعرضون إليها, وإقرار حقهم فى العلاج فى مستشفيات الشرطة مجاناً,وفتح نوادى الشرطة لهم والنظر فى تقليل ساعات العمل ورحيل مساعد وزير الداخلية اللواء خيرى موسى.
ونظم موظفو الأحياء وقفه احتجاجيه امام محطه سيدي جابر للمطالبة بزياده رواتبهم وتعيين العقود المؤقتة, ونسبه من صناديق المحافظة, ومساواتهم بموظفي وزراه الماليه وصرف رواتبهم المتأخره والتي تعنت في صرفها وزير الماليه الحالي.
وأضرب 14 ألف من موظفي التأمين الصحي بسبب تدني أجورهم وعدم تعيين العمالة المؤقتة, وطالبوا بتعديل أوضاع الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة, وتوزيع جميع المكأفات مجمعة علي هيئة أرباح ربع سنوية ورفع حوافز الغير طبية إلى 200% .
ونظم موظفو وزراه الصحة والرائدات الريفيات اعتصاماً بمقر المديرية احتجاجا علي عدم تعينهم وتدني رواتبهم فيما طالبات الرائدات الريفيات بألغاء القرار الخاص بتحويلهم الي العمل في أماكن بعيده عن مناطق سكنهم.
أما في القطاع التجاري.. فقد أعلن آلاف العمال في سلسلة مترو للسوبر ماركت, و شركة الشمعدان بمنطقه الدخيله القبلية, وموبيل بمنطقة الورديان, و شركه بسكو مصر, و”بولفار للغزل والنسيج” بالسيوف, و صقر للمواد الغذائيه بالمنطقه الثالثه ببرج العرب, و “ولورد للصناعات المعدنية”.
وانحصرت مطالب العمال والموظفين في تثبيت العمال المؤقتين ورفع الرواتب وزيادة البدلات وتوسيع مظلة التأمين الطبي لتشملهم وأسرهم, وتقليل ساعات العمل وحصرها في ثماني ساعات كما ينص القانون, وتحسين معاملة رؤسائهم معهم, والتحقيق في وقائع الفساد التي شهدتها شركات القطاع العام مثل واقعة بيع شركه بسكو مصر, وعودة الشركات التي تم خصخصتها إلى القطاع العام, وصرف نسبه الأرباح المقرره للعاملين, وإحلال وتجديد الماكينات الخاصة بالمصانع, وعودة العمال المفصولين تعسفياً.
كما اعتصم آلاف من عمال وموظفي بنك الإسكندرية, وشركات بترومنت, والنحاس, وكربونات الصوديم.
وطالب العمال المعتصمون برفع الرواتب والمساواة بين العاملين, وإقالة ومحاسبة المسئولين المتورطين في وقائع فساد.
واحتج العمال علي ما وصفوه بسياسه رئيس مجلس إدارة شركة بترومنت ورئيس مجلس إدارة ومدير بنك الإسكندرية ومسئولي شركة النحاس المتعنتة والتي تقوم علي أساس التفرقه بين العاملين وفصل من يعترض على قراراته.