تصاعد الغضب لمواجهة الهجمة الإخوانية علي القضاء

كتب - وفاء شعيرة -انجي نجيب - أماني حسين
صعدت النقابات والقوي السياسية من احتجاجها علي انتهاكات النظام القائم للسلطة القضائية عبر دعوته لتطهير القضاء يخفض السن وفرض قانون جديد حيث شهد أمس مؤتمرات ومتظاهرات مؤيدة وداعمة للقضاة.
وتوافد علي دار القضاء العالي عدد من المسيرات التي دعت إليها النقابة، فضلًا عن مسيرات أخري لعدد من القوي السياسية الثورية.. ورفع أعضاء حركة كفاية شعارات مثل: كفاية عدوان علي القضاء»، و«الشعب المصري يقف ضد أخونة القضاء»، ونريد قضاء مستقلًا وليس إخوانيًا كما نظم اتحاد النقابات المهنية رفضه أمام نقابة الصحفيين مرددين هتافات «أزهر - أزهر ياشريف - اللي بيهينك ندل وخسيس و«القضاء شامخ واقف.. الانسحاب يا عاكف.
وأكد محمود بدر عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية أن المعتدي الوحيد علي استقلال القضاء هو الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ولا يمكن الفصل بين تعيين نائب عام غير شرعي وبين محاصرة المحكمة الدستورية العليا وتصريحات المرشد السابق مهدي عاكف الذي قال نصاً القضاء لا بد ان يفور 3500 قاض وذلك في حواره في جريدة كويتية.. ولم يتوقف الأمر عن القوي الثورية بل حضر مواطنون عاديون وقال عبد العزيز فهمي عن محافظة الغربية لروزاليوسف جايين للوقوف والتصدي للعدوان السافر علي القضاة مشيرًا إلي أن الدولة بلا قانون.
فيما أعلن المركز العربي للنزاهة والشفافية بالتعاون مع عدد من الشخصيات القانونية والسياسية عن تدشين جبهة للدفاع عن استقلال القضاء.
أوضحت الجبهة في بيان لها ان القضاء المصري ألغي جميع القرارات التي اثقلت كاهل المواطن المصري من ضرائب ورسوم وحماية للمال العام، وضرب بيد من حديد علي الخارجين عن القانون.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ان القضاء هو الذي يراقب السلطة ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، واصفة هجوم السلطة علي القضاء بالخيانة العظمي لأنه خروج عن حدود الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكدت الجبالي ان خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها يعد انحراف تشريعيًا ودستوريًا موضحة أن الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نية من يطالب بتطبيق ذلك، موضحة ان القاضي مثل أي مواطن عندما يرتكب أي خطأ لا بد أن يحاسب عليه ولكن عندما يخرج قاض يجب أن يخرج بأصول تحافظ علي هيبة مؤسسات مصر.
وأكد جمال زهران استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي انهم لم يسمحوا للإخوان أو غيرهم بالمساس بالسلطة القضائية، مؤكدًا أن جميع الشعب سيحمي هذه السلطة، لافتًا إلي أنه بإهانة هذه السلطة لن يضمن الشعب المصري حياته.
وأوضح زهران أنه يرفض كلمة تطهير القضاء مؤكدًا ان الإخوان يتحرشون بالقضاء بعدما كانوا يحتمون فيه، فضلًا عن ان هناك مخططات إخوانية تهدف إلي تفكيك جميع المؤسسات التي تحمي مصر.
وأشار جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين إلي أن النقابة تتضامن مع القضاة ضد الحملة الشرسة التي يتعرضون لها لافتًا إلي أن النقابة كذلك تتصدي لجميع محاولات السلطة في النيل من أصحاب الرأي والحق.
كما انتهت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، إلي مخالفة مواد مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بمجلس الشوري، والخاصة بخفض سن تقاعد القضاة للدستور والقانون.. وأكدت الجمعية، أن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأنها في حالة انعقاد دائم لنظر أية قوانين تتعلق بمجلس الدولة ليتم أخذ رأيها فيها.
وأضافت الجمعية: ان أعضاء مجلس الدولة والجمعية العمومية هم أكثر دراية بما يتعلق بالمجلس.