نشطاء وحقوقيون يدشنون الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء

جمال زهران: "مرسى" يحكم بشريعة الغاب.. "الجبالي": محاولات إدخال مؤسسات الدولة بيت الطاعة خروج على الحدود الشرعية.."دراج": الحديث عن تطهير القضاء حق يراد به باطل
دشن عدد من النشطاء والحقوقيين ظهر اليوم الأربعاء، الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء بالتعاون مع نقابة الصحفيين.
وقام المشاركون فى الجبهة بإلقاء بيان تدشين الجبهة، مؤكدين أنهم يؤمنون بما يمثله القضاء المصرى من ضمانة أساسية بل ووحيدة للمواطن المصرى من تغول باقى سلطات الدولة عليه وبما يمثله من ضمانة أساسية لحمايته اجتماعيًّّا وأمنيًّا ساهمت على مر التاريخ فى الحفاظ على البنيان الاجتماعى من التحور وظلت مصر بمسلميها ومسيحييها وشرقها وغربها ووجهيها القبلى والبحرى دولة قانون تتحدى إفلات السلطة وتضرب بيدٍ من حديدٍ على الخارجين على القانون.
وقال البيان إنَّ الحماية الأهم على مر التاريخ كانت الحماية التى أسبغها القضاء على المواطن من تنكيل حكامه به، حيث كان القضاء دائمًا حاضرًا يلغى ما يجد أنه قد يثقل كاهل المواطن من ضرائب ورسوم وقرارات لا تتفق وأحكام القوانين، بل حماية المال العام من ناهبيه وإلغاء بيعه بأبخس الأثمان باعتباره ملكًا للشعب وليس للحاكم ، من هنا فزعنا ممن يدعو لتطهيره وهو الذى كان مستضعفًا بالأمس واستجار به فأجاره دون تردد ليس تعاطفًا بل يقينا بأن حقه أن يستجار مما يلفق له، معلنين وقوفهم بجوار القضاة حماية لما تبقى لمصر وللمصريين.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ المركز العربي للنزاهة والشفافية رصد خلال السنتين الماضيتين مئات الشهداء والمصابين مما يؤكد لنا أن هناك نية من جماعة الإخوان والأحزاب المتأسلمة مثل حزب "الوسط"، وأبرز قيادات تلك الأحزاب الانتهازية.
وأوضح زهران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين لتدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، أن هناك خطة إخوانية لتفكيك كل المؤسسات السيادية، كالقضاء والأزهر، بهدف تحقيق مصالح شخصية اقتصادية للجماعة، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس محمد مرسي يحكم بشريعة الغاب وليس شريعة القانون، متعمدًا انتهاك القانون والقضاء على دولة الدستور.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الرئيس بدأ حكمه بانتهاك القانون حيث كان أول قرار أخذه، استدعاء مجلس الشعب ودعوته للانعقاد رغم حكم الدستورية العليا ببطلان تشكيل المجلس، لافتا إلى أنَّ مرسي فقد شرعيته منذ أن ألغي الإعلان الدستوري الذي انتخب على أساسه.
وأكد زهران أنَّ الرئيس مرسي لا يحكم بشخصه ولكنه مفوض من مكتب الإرشاد، موضحًا أنَّ جماعة الإخوان يتحرشون بالقضاة وأنهم لا يعترفون بجميل أحد، مشددًا على أنَّ أساس السلطة القضائية الاستقلال وحمايتها واجب وطني على كل مواطن، محذرًا الجماعة من الاقتراب من القضاء.
ولفت إلى أنَّ تفكيك المحكمة الدستورية، والتنكيل بالمستشارة تهاني الجبالي كان مقصودًا ومستهدفًا وكانت أولى خطوات التحرش بالقضاء المصري، ثم انتقل التحرش للإعلام بكون الإعلام والقضاء ضد الفساد والاستبداد.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي، أنَّ دولة القانون واستقلال القضاء هو الذي يراقب السلطة، ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، مضيفة إذا اختارت أي سلطة أن تكون في عدوان متكرر مع القضاء المسئول عن إقامة دولة القانون، فهذا عنوان لخروجها عن الدولة القانونية، مؤكدة أن أي تيار سياسي أو حاكم يتعدى على السلطة القضائية فهذا يعد خيانة عظمي.
وأضافت الجبالي، أن ما يحدث في مصر هو محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، قائلة إن مؤسسات الدولة تحتاج إلى تغييرات، ولكن اجتياحها لإدخالها بيت الطاعة لحكم ينتمي لأي فصيل، هو خروج على حدود الشرعية القانونية والدستورية.
وتساءلت الجبالي: لماذا مواد الدستور كانت تعصف بالمحكمة الدستورية العليا؟، ولماذا جاء تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها من جهات قضائية مختلفة، دون تحديد تلك الجهات القضائية؟.
ووصفت خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها، بأنه انحراف تشريعي ودستوري، لافتة إلى أنَّ الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نية مَن يطالب بتطبيق ذلك، والتطهير في مصر ليس بالمسطرة، قائلة: إن القاضي كأي مواطن عندما يرتكب أي خطأ يحاسب "وليس على رأسه ريشة"، ولكن عندما يخرج قاضٍ يجب أن يخرج بأصول تحافظ على هيبة مؤسسات مصر.
وتساءلت:"مَن سيعوض مصر خروج 5000 قاضٍ؟، مضيفة:"أن هذه القضية ليست شأن القضاء فقط لتناقش في نادي القضاء، ولكنها شأن كل مصري، ولذلك سعينا لتأسيس تلك الجبهة، مؤكدة أن القضاء هو قاطرة التقدم والاستقلال في مصر".
فيما قال الدكتور أحمد دراج، إن ما يحدث الآن فى مصر، لم يحدث على مر التاريخ، فالنظام الحالي فاشل، حيث هاجم الجيش والمخابرات والأزهر، وفي النهاية يتم مواجهة القضاء، متسائلا: ما الذى تبقى للشعب المصري الآن؟.
وأوضح دراج أن السلطة التنفيذية والتشريعية الآن في أيدى الإخوان، ومجلس الشورى سلطة غير شرعية، وتم الاستيلاء على النيابة بنائب عام غير شرعي، ونصف القضاء الجالس على المنصة الآن هو الباقي للشعب المصرى.
وأضاف دراج أن الحديث عن تطهير القضاء حق يراد به باطل وتدمير القضاء هو تدمير للوجود المصري بالكامل، وهو آخر حائط نستند إليه لاسترداد حقوقنا من أجل مواجهة جماعة تريد إرجاعنا إلى ما قبل التاريخ، مشددًا على أنهم سيناضلون من أجل إسقاط النظام.