لقد كانت التكلفة غالية للغاية، حيث أعلنت "منظمة النزاهة الدولية " الأسبوع الماضي- أن قيمة التحويلات المالية الفاسدة إلي خارج حدود مصر وصلت إلي حوالي (7مليارات دولار أي ما يعادل 38 مليار جنيه سنوياً)، مقسمة ما بين مخدرات ورشاوي وسمسرة غير مشروعة، ولعل ما تم الكشف عنه بعد "ثورة شباب 25يناير"، وهي شبه اتهامات لم تثبت في حق أصحابها إدانة كاملة، إلا بعد التحقيقات في جميع الملفات التي تم فتحها في مكتب السيد "النائب العام" والمتهم فيها مجموعة من المسئولين السابقين وبعض السياسيين من رجال الأعمال وعلي رأسهم "المهندس أحمد عز"، والتي ضاقت بأفعالهم صفحات الجرائد الخاصة وتلميحات من الجرائد القومية، حتي أن فاجأتنا جريدة الأخبار (القومية) الأسبوع الماضي، بتحقيقات أشير لها في (مانشيت رئيسي) للجريدة- عن سؤال من أين للمهندس "أحمد عز" ستين مليار جنيه؟ ومن أين ومن دعم تعديه علي القانون بسلب شركة "الدخيلة للحديد والصلب" وتغيير اسمها إلي اسم عائلته، والاحتكار الذي مارسه في صناعة إستراتيجية في مصر، وهي صناعة الحديد والصلب؟!! كل هذه المفاسد، وغيرها وأهم ما توصلت إليه أجهزة الدولة الرقابية من أموال عامة، ورقابة إدارية، وكسب غير مشروع، وجهاز الوطن للمحاسبات وغيرها من أجهزة رقابة سيادية عن مسئولين سابقين أهم تلك الحالات، هو "وزير الإسكان" الأسبق "محمد إبراهيم سليمان" والذي مازال ملف قضيته في نيابة الأموال العامة، ولم يتخذ قرار بشأنه حتي اليوم، رغم العلم بأنه ضمن مجموعة من رجال سموا "برجال الأعمال"،ولكن في الحقيقة أنهم الرجال المنتفعون من علاقتهم المشبوهة بهذا المسئول، وكانت صحف مصرية قومية وغيرها قد أوردت أخبار منعهم من السفر وتجميد حساباتهم بالبنوك، وإلي اليوم، لم نسمع عن تلك الملفات، ولعل ما أثار المصريين هو أن كوفئ هذا الوزير بأعظم الأوسمة بالدولة، مكافأة له علي ما أداه من أعمال للوطن!!، وتحدثنا وتحدث غيري عن تلك المفاسد، في حينها سواء في الإعلام المرئي ضمن أحداث قضية المهندس " ممدوح حمزة" أو في الصحافة المصرية ولم تنته تلك المواجهات إلا بخروج هذا المسئول من منصبه، وحاول بعض الشخصيات المسئولة الالتفاف علي ما وصلت إليه الإرادة السياسية، بتعيينه بالمخالفة للقانون رئيسًا لمجلس إدارة وعضواً منتدباً لإحدي أكبر شركات وزارة البترول، ولم تستطع كل القوي أن تقف أمام توجه الشعب، بأن كل ما يتخذ باطل وهو مساندة للفساد ومع ذلك تلك الملفات وغيرها، هي من أسباب تكلفة تحملها النظام، وكتبت أكثر من مرة في جريدة روزا ليوسف اليومية، لماذا يتحمل النظام أعباء هو في غني عنها ؟ لماذا يتحمل النظام فساد وفشل بعض المسئولين ؟ وهل النظام لا يستطيع أن يقيم الحد بين الباطل والحق ؟ كل هذه التكلفة التي يدفعها الوطن اليوم فعلها مفسدو وفاسدو هذا البلد ونحن ندفع كل التكلفة بما فينا السيد رئيس الجمهورية!!
