علمت «روز اليوسف» من مصادر داخل جبهة الإنقاذ أن الاجتماع المغلق الذي عقدته قيادات الجبهة امس داخل مقر حزب المصريين الأحرار استهدف مناقشة استعدادات الجبهة لانتخابات مجلس الشعب المقبل في ظل قانون الانتخابات الذي يناقشه مجلس الشوري ومن المفترض إقراره، حيث تسعي الجبهة لتأجيل موعد الانتخابات إلي شهر أكتوبر المقبل في محاولة منها لترتيب أوضاعها في الشارع قبيل خوض المعركة الانتخابية لضمان نسبة جيدة من المقاعد البرلمانية.. و ذلك قبل بدء حوار المائدة المستديرة مع أربعة أحزاب النور ومصر القوية وحرب الإصلاح والتنمية ومصر الحرية. يأتي ذلك تمهيدا لمحاولات عقد اتفاق بين جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة للمشاركة الجبهة في الأنتخابات المقبلة والوصول إلي قانون الانتخابات الذي يرضي جميع الأطراف فضلاً عن العودة إلي أتفاق إجراء تعديل حكومي بفترة زمنية كافية قبل الانتخابات يستهدف الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات لضمان خوض معركة متكافئة بين الطرفين. وقد شهد الاجتماع مناقشة أزمة النائب العام ورفض كامل لموافقة مجلس الشوري علي استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات لتنافيه مع مبدأ المواطنة كما ناقش المجتمعون هيكلة الجبهة وكيفية تشكيل اللجان والموقف من المائدة المستديرة التي دعت اليها الجبهة مع مختلف القوي السياسية. من جانبه قال أحمد البرعي الأمين العام للجبهة ان حزب النور وافق علي العودة إلي المائدة المستديرة التي دعت إليها الجبهة في وقت سابق، ومن المنتظر أن يحدد موعد بدء الجلسات فور عودة الدكتور عمرو حمزاوي من الخارج. وحول حل أزمة النائب العام قال البرعي: الرئاسة أمامها فرصة ذهبية للخروج من هذه الازمة كما اعتبر عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر-الذي لم يحضر الاجتماع- والقيادي بالجبهة موافقة الشوري علي الشعارات الدينية ردة خطيرة. كان كل من د.محمد البرادعي وعمرو موسي ومحمد أبوالغار وحمدين صباحي لم يحضروا اجتماع الامس وحتي مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع.