غنيم: قانون جديد للتعليم.. بعد انعقاد مجلس النواب

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصرى، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خال من الثغرات، وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية مضيفًا أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة عن المبانى المدرسية، على أن يكون ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذى انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
وصرح غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية: الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها فى مواجهة هذه الظاهرة، والثانى تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.. وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرا إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقى، ولفت إلى أنه فى حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفى بصالة للألعاب الرياضية. كما كلف الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العالى بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصيفية واللاصيفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.
ولفت المهندس عمر عبدالله المستشار الهندسى للوزارة إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذى يستوعب أكثر من 60 طالبًا يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب. وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان فى عودة الثقة إلى العملية التعليمية.. ومن جهة أخرى.. أكد الأستاذ عبدالعزيز مكى المستشار المالى للوزارة أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريمًا قانونيًا رادعا، وأن المدرس الذى يعطى دروسًا خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة، وشاركه فى هذا الرأى الدكتور إبراهيم الجعفرى نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وردًا على تجريم الدروس كشف الأستاذ محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات عن أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولى الأمر شركاء فى هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتى تعتبر الدروس مخالفة تأديبية.