وزير التعليم :استقلال هيئة الأبنية التعليمة ..و5 محاور أساسية لمواجهة الدروس الخصوصية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد ، سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري ، مشيراً الى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير الى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية. وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية ، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم .

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة ، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.

وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها ، مشيراً الى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة ، وحجرات الرسم والموسيقي. ولفت الى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفى بصالة للألعاب الرياضية . كما كلف سيادته الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة .

ولفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة الى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60طالباً يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب .وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة الى العملية التعليمية .

واضاف وزير التعليم غنيم أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية : الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية .

ومن جهةٍ أخرى ..أكد عبد العزيز مكي المستشار المالي للوزارة أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعاً، وأن المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة ،وشاركه في هذا الرأي الدكتور إبراهيم الجعفري نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ورداً على تجريم الدروس كشف الأستاذ محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات عن أن التجريم مستحيل ، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية .

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والإعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر.

وكشفت فايزة الديب مدير عام التعليم المجتمعي عن ضرورة النظر في أوضاع مراكز الدروس الخصوصية التي حصلت على تراخيص لإعطاء مجموعات تقوية، ثم تحولت لمراكز دروس.ومن جانب آخر أشارت الى ضرورة الإهتمام باختيار مديري المدارس والوكلاء والموجهين ومديري الإدارات التعليمية .