"غنيم": تعديل قانون"139" الخاص بالتعليم متوقف على انتخابات "النواب"

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم: إنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري، مشيرا إلى أنه سوف يجري إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات.
وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه سيتم تعظيم وضعها، بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
أكد غنيم أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية، و تفعيل عقوبتها بجعلها مخالفة تأديبية من خلال خمسة محاور أساسية: الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
وكلف غنيم اللواء محمد عسل، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرا إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقي. ولفت إلى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفى بصالة للألعاب الرياضية، كما تم تكليف الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية" تعتمد في وجودها على التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، مشيرة أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والاعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر، مركزةً على دور ولي الأمر في حث الطالب على الحضور المنتظم إلى المدرسة والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب في المنزل.
وأوضح المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط ، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب.