غنيم: وضع خطة مُحكمة للتخلص من أزمة الدروس الخصوصية في مصر

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة الآن بصدد مواجهة أزمة الدروس الخصوصية من خلال 5 محاور أساسية.
وأوضح أنها تتمثل في "التفكير في التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، وتغيير نظم التقويم والامتحانات، والاهتمام بمدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء اللذين يعتبران إدارتين متوازيتين داخل المدرسة، لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وبحضور قيادات الوزارة، لمناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إلى أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية" يعتمد في وجودها على التعليم الرسمي ويتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية.
وأضافت أن "التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والاعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر".
وشددت مايسة على دور ولي الأمر في حث الطالب على الحضور المنتظم الى المدرسة والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب في المنزل.
ولفت المهندس عمر عبد الله، المستشار الهندسي للوزارة، إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60 طالبا يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب، مؤكدا أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة إلى العملية التعليمية.
وأوضح عبد العزيز مكي، المستشار المالي للوزارة، أنه "لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريما قانونيا رادعا، فالمدرس الذي يعطي دروسا خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة".
وردا على تجريم الدروس، كشف محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، عن أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية.