كشف مروان أبى سمرة ممثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة أن مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأممالمتحدة بمساعدتهم فى تطبيق فكرة العدالة الانتقالية فى مصر. وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى لابد من محاسبة المتورطين فى جرائم القتل وغيرها من أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية.
وقال نحذر من الحديث عن طى صفحة الماضى حتى لا يتكرر من جانب أى نظام قادم ولا يمكن أن نطوى الصفحة عن المجازر التى حدثت فى بعض الدول الافريقية وأضاف: نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وقال: نحذر من الإفلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو ولابد من البحث عن مزيد من الادلة دون أن نظلم أيا ممن لم يتورط فى أى أعمال فساد.
وأضاف أبى سمرة: المحاسبة هى الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل أن تعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية لنتفق على آليات تطبيق هذه العدالة.
وقال: العدالة تتضمن مواجهة كل من أفسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم والعدالة الانتقالية تدعو لضرورة الامتثال إلى القانون الدولي.