مسئول بالأمم المتحدة: العدالة الانتقالية تهدف لتكريس سيادة القانون

قال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مروان أبو سمرة إن مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأمم المتحدة بمساعدتهم في تطبيق فكرة العدالة الانتقالية في مصر.
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة د.إيهاب الخراط: "لابد من محاسبة المتورطين في جرائم القتل وغيرها من كافة أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية, وحذر مسئول البرنامج الإنمائي من الحديث عن طي صفحة الماضي فيما يتعلق بالمجازر والانتهاكات... حتى لا تتكرر على يد أي نظام قادم".
وشدد على أن الهدف من ترسيخ العدالة الانتقالية هو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان, وكرر أبو سمرة تحذيره من إفلات المجرمين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب عن طريق الحديث عن العفو، مطالباً بالبحث عن مزيد من الأدلة دون أن نظلم أيا ممن لم يتورط في أي أعمال فساد.
وأضاف أبو سمرة: "المحاسبة هي الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل بعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية لنتفق على آليات تطبيق هذه العدالة".
وأوضح أن العدالة الانتقالية تتضمن مواجهة كل من افسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم وتدعو لضرورة الامتثال إلى القانون الدولي.
ومن جانبه قال وكيل اللجنة محمد العزب "إصلاح المؤسسة الإعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية في مصر وهنا رد ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "هناك مبادئ عامة لإصلاح المؤسسات ولتحقيق العدالة الانتقالية, ويجب على الدولة أن تجيب على سؤال ما إذا كنا نحتاج إعادة النظر في إصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والإعلامية".
ومن جانبه تساءل النائب محمد سيد رمضان هل سوء إدارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية وهنا رد سمرة "بالطبع سوء إدارة المرحلة الانتقالية أحدث أزمة فتونس أنجزت هذا القانون بعد عام من ثورتها".