أكد الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ان الوقت ما زال متاحا لإقرار قانون للعدالة الانتقالية، منتقدا حديث بعض السياسيين عن أن الوقت المفروض فيه صدور مثل هذا القانون قد انتهى. وقال الخراط في تصريحات خاصة ان العدالة الانتقالية في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا بدأت فى فترة من ثلاث الى عشر سنوات بعد الثورات، وأن محاكمة مجرمي الحرب تتم الآن في صربيا على الرغم من أنها كانت من ما يقرب من 15 عاما، مشيرا الى أن الأفضل كان أن تطبق العدالة الانتقالية عقب الثورة مباشرة ولكن الوقت لم يمضى.
وحذر من أن الأزمات ستستمر اذا لم تفتح ملفات كل الانتهاكات فى عهد النظام البائد وإذا لم يحصل من تعرضوا للانتهاكات على تعويضات وإذا استمر الأداء الشرطي دون تطوير. مواد متعلقة: 1. «الخراط»: انسحاب الكنائس من «التأسيسية» خطوة لانسحاب القوى المدنية 2. «الخراط»: شرعية «مرسي» كانت على المحك 3. «الخراط»: الرئيس رفض طلب «الحرية والعدالة» بالحصول علي الأغلبية في «الشورى»