«القومى لحقوق الإنسان» يعد مشروعاً للإصلاح الأمنى لعرضه على «الشورى» غداً

كشف الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إعداد مشروع الإصلاح الأمنى، فى سياق العدالة الانتقالية، من قِبل «القومى لحقوق الإنسان» تمهيداً لمناقشته فى جلسة اللجنة اليوم، وعرضه على الجلسة العامة للشورى غداً.
وقال «الخراط» فى تصريحات ل«الوطن»، إن جهود الإصلاح الأمنى من القضايا الرئيسية فى مفهوم العدالة الانتقالية، الذى يستهدف تكييف العدالة لصالح السلم والديمقراطية على نحو يلائم المجتمعات التى تخوض مرحلة من التحولات فى أعقاب حقبة من تفشى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف: «إصلاح أجهزة الأمن يتضمن تحويل المؤسسات العسكرية، والشرطية، والقضائية، وغيرها من مؤسسات إلى أجهزة نزيهة تخدم المجتمع، بدلاً من كونها أدوات للقمع والفساد».
من جهة أخرى، أعلن مكتب الشكاوى، التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تلقيه 719 شكوى، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، أحال منها 536 للجهات المعنية التى ردت على 214 منها بنسبة 40%، وارتبطت 155 شكوى بوزارة الداخلية، وردت 114 شكوى فقط، بنسبة 73.5%.
وقالت أسماء شهاب، المسئولة عن ملف الحريات، ثانى أكبر ملف فى المكتب، إنهم تلقوا 250 شكوى، تضمنت انتهاك الحقوق المدنية والسياسية لمقدميها، ومن بينهم سجناء ومعتقلون، كما لم يحصل بعضهم على أى تعويضات جراء تعذيبهم داخل السجون، ولم تخرج ردود الجهة المختصة على شكواهم عن أن ما حدث كان وفقاً لشرعية القانون، دون التفات إلى ما أكده المعتقلون عن معاناتهم الصحية والمعيشية داخل السجن.
وأضافت «أسماء» أن الشكاوى الموجهة إلى النيابة العامة مثلت 22% من إجمالى الشكاوى، وردت على 16% منها، كما كانت هناك 5 شكاوى فقط لمحكمة النقض، لافتة إلى أنه على الرغم من أن حالات التعذيب أو التحرش بالمواطنين لا تمارس بعد الثورة من قِبل السلطات، فإن المواطنين ما زالوا يعانون من أعمال العنف المادى من قِبل البلطجية، وتقاعس الشرطة فى اتخاذ أى إجراء تجاههم.