"القومي لحقوق الإنسان" يتلقى 719 شكوى خلال شهرين بينهم 155 ضد وزارة الداخلية

مكتب الشكاوى: ردود الجهات المعنية مخيبة للآمال

كشف مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تلقيه 719 شكوى، خلال شهري سبتمبر، وأكتوبر، أحال منها 536 للجهات المعنية التي ردت على 214 منها بنسبة 40%، وارتبطت 155 شكوى بوزارة الداخلية، التي ردت 114 شكوى فقط، بنسبة 73.5%.
وجاءت الصحة في المرتبة الثانية ب 115 شكوى، تنوعت بين طلب العرض على لجان الفحص للعلاج على نفقة الدولة، وعدم توفير الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات، ولم يتلق المجلس ردا من الوزارة سوى على 8 شكاوى فقط.
وأوضح المكتب، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن موقف "الصحة" كان مخيبًا للآمال، حيث تجاهلت 93% من الشكاوى المرسلة إليها، كما تلقى المجلس ردودًا على 8 شكاوى أخرى، من إجمالي 24 وجهت لوزارة الخارجية، تتعلق بحقوق المصريين المدنية والسياسية، لافتًا إلى أن الردود على الشكاوى، كانت مخيبة لآمال المواطنين، سواء من قبل "الداخلية"، في الشكاوى المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية للسجناء، أو برعاية المرضى من قبل وزارة الصحة.
وقال محمد زارع رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، إن المجلس ينحاز بشكل كامل للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن معدل الشكاوى في تزايد، بعد توجيه الرأي العام ووضعه في الصورة، مشيرًا إلى أن "القومي لحقوق الإنسان" سيعقد مؤتمرًا صحفيًا حول المعتقلين السياسيين، في فترة التسعينيات، الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى منهم العديد من الشكاوى.
وردا على سؤال حول ما أثاره بيان المكتب، من تجاهل "الخارجية" لشكاوى المجلس، ومدى علاقته بطلب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس، عدم إصدار بيانات صحفية دون الرجوع إليه، أوضح زارع، أن الأمر يأتي من باب ترتيب الملفات داخل المجلس، وتحديد الجهة المختصة بإصدار البيانات، حتى لا يكون هناك تضارب بينها.
وأضاف: "أهالي المعتقلين، والمحتجزين في السعودية وغيرها، لم يتوجهوا بشكوى رسمية للمجلس، لافتًا إلى أن ردود "الخارجية" تعتبر ترمومتر لحالة المصريين في الخارج" .