مسئول أممي: لا بد من محاسبة المتورطين في جرائم القتل قبل تطبيق العدالة الانتقالية في مصر

قال مروان أبو سمرة، ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، إن مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأمم المتحدة بمساعدتهم في تطبيق فكرة العدالة الانتقالية في مصر.
وأضاف المسؤول الأممي أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنه لابد من محاسبة المتورطين في جرائم القتل وغيرها من أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية.
وحذر من الحديث عن طي صفحة الماضى حتى لا يتكرر من جانب أى نظام قادم كما لايمكن أن نطوى الصفحة عن المجازر التى حدثت فى بعض الدول الافريقية، وقال أننا نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان .
وشدد على خطورة الإفلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو وأنه لابد من البحث عن مزيد من الأدلة دون أن نظلم ممن لم يتورط فى أى أعمال فساد .
وأكد ابو سمرة، أن المحاسبة هى الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل، أن يعقدا جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى و المنظمات الحقوقية لنتفق على آليات تطبيق هذه العدالة.
وأشار إلى إن العدالة تتضمن مواجهة كل من أفسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم كما تدعو العدالة الانتقالية الى ضرورة الامتثال للقانون الدولى .
وقال محمد العزب وكيل اللجنة إن اصلاح المؤسسة الاعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر وهنا رد مروان ابى سمرة ان هناك مبادئ عامة لاصلاح المؤسسات و لتحقيق العدالة الانتقالية ويجب على الدولة ان تجيب على سؤال ما اذا كنا نحتاج اعادة النظر فى إصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والاعلام .
من جانبه تساءل النائب محمد سيد رمضان هل سوء ادارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية و هنا رد “أبو سمرة ” بالطبع سوء ادارة المرحلة الانتقالية أحدث أزمة فتونس أنجزت هذا القانون بعد عام من الثورة و تصديق مصر على معاهدة روما ضمانة لحقوق المواطنين .