مسئول أممى: يجب محاسبة المتورطين بالجرائم قبل تطبيق العدالة الانتقالية

قال مروان أبى سمرة ممثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة إن مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأمم المتحدة بمساعدتهم فى تطبيق فكرة العدالة الانتقالية فى مصر.
وأضاف المسئول الأممى أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنه لابد من محاسبة المتورطين فى جرائم القتل وغيرها من أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية.
وحذر من الحديث عن طى صفحة الماضى حتى لا يتكرر من جانب أى نظام قادم كما لا يمكن أن نطوى الصفحة عن المجازر التى حدثت فى بعض الدول الأفريقية، وقال إننا نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وشدد على خطورة الإفلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو وأنه لابد من البحث عن مزيد من الأدلة دون أن نظلم ممن لم يتورط فى أى أعمال فساد .
وأكد أبو سمرة أن المحاسبة هى الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل أن يعقدا جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية لنتفق على آليات تطبيق هذه العدالة .
وأشار إلى أن العدالة تتضمن مواجهة كل من افسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم كما تدعو العدالة الانتقالية إلى ضرورة الامتثال للقانون الدولى .
وقال محمد العزب وكيل اللجنة إن إصلاح المؤسسة الإعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر وهنا رد مروان أبى سمرة أن هناك مبادئ عامة لإصلاح المؤسسات و لتحقيق العدالة الانتقالية ويجب على الدولة أن تجيب على سؤال ما إذا كنا نحتاج إعادة النظر فى إصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام .
من جانبه، تساءل النائب محمد سيد رمضان هل سوء إدارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية وهنا رد "أبو سمرة " بالطبع سوء إدارة المرحلة الانتقالية احدث أزمة فتونس أنجزت هذا القانون بعد عام من الثورة و تصديق مصر على معاهدة روما ضمانة لحقوق المواطنين .