أزمة فى سوق الأسمنت والحكومة تعجز عن توفير الغاز

حذر خبراء صناعة الأسمنت من حدوث أزمة فى المعروض مع دخول فصل الصيف والذى يزيد فيه الطلب على الأسمنت على خلفية توقف مصنع بنى سويف للأسمنت عن العمل الذى يتبع مجموعة تيتان اليونانية بعد ان قطعت وزارة البترول الغاز عن المصنع لعدم سداده فواتير الغاز فضلا عن عجز الحكومة عن منح تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت بسبب أزمة فى الغاز.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن معدل استهلاك الاسمنت يزداد بنسبة 7% سنويا وأن الاستهلاك سيصل الى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الإنتاج 60 مليون طن حاليا.

وأشار الزينى إلى أن الحكومة إذا لم تتحرك لمنح تراخيص جديدة للمصانع سوف تتحول مصر إلى بلد مستورد للأسمنت بعدما كانت تصدره إلى دول مختلفة من العالم.

ومن جانبه أكد محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الحكومة تتجة الآن إلى شراء جزء من حصص الغاز لدى الشريك الأجنبى داخل السوق وكذلك استيراد الطاقة وتقليص عقود تصدير للغاز بالإضافة إلى إعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وذلك فى محاولة لتوفير الطاقة اللازمة لتلك الصناعة على اعتبار أنها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لن توافق على أى تراخيص جديدة للأسمنت إلا بعد توفير الطاقة.

فيما أوضح عادل نعيم عضو الشعبة العامة لمواد البناء وأحد وكلاء الأسمنت أن الزيادة المحققة فى طن الأسمنت بلغت 30% حيث قفز سعر الطن إلى 670 جنيها وتعد تلك الزيادة غير مبررة لان صناعة الأسمنت تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية وغير مستوردة من الخارج.

أشار إلى أن تلك الزيادة ادت إلى إحجام الأفراد عن الشراء وتوقف استكمال عمليات الابنية الخاصة بهم مما زاد من حالة الركود التى تجتاح الأسواق.

وأكد أحمد عبدالستار وكيل حديد عز وبشاى أن سعر الطن لحديد عز ارتفع بقيمة 110 جنيهات خلال شهر مارس الجارى ليصل السعر للمستهلك إلى 5050 جنيها ومن المتوقع الاستمرار فى الزيادة بسبب ارتفاع الدولار.

وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو تراجع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية حيث يؤدى كل قرش واحد زيادة فى الدولار إلى ارتفاع سعر طن الحديد بحوالى 3 جنيهات نتيجة اعتماد الصناعة على مواد الخام الواردة من الخارج مثل الحديد الأسنفجى والأقطاب الحديدية والخردة.

أوضح أن الزيادة المحققة فى الحديد بلغت 750 جنيها خلال شهرين فقط بنسبة ارتفاع 25% حيث ساهمت أزمة السولار وارتفاع النقل فى زيادة الأسعار رغم حالة الركود التى تجتاح قطاع المقاولات.