شركات الحديد والأسمنت تترقب رفع أسعار الطاقة

تترقب شركات الحديد والأسمنت تنفيذ قرار الحكومة الخاص بزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والتي أعدتها منذ أكثر من عام وتأجل تطبيقها لأكثر من مرة بسبب أحداث الثورة والركود الاقتصادي، تسري الزيادة الجديدة «4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية» علي 4 صناعات هي الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والزجاج.
أكد المهندس مدحت استيفانوس نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان اليونانية للأسمنت أن مصانع الأسمنت لم تتلق أي إخطارات من وزارة البترول بأسعار الطاقة الجديدة. وستنتظر «فاتورة» يونيو الحالي. وأضاف «إستيفانوس» أن الزيادة الجديدة في الطاقة تصل إلي 33٪، والدولار الزيادة يساوي من 25 إلي 30 جنيها في الطن. كما أضاف أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتحصيل الزيادات الجديدة واستخدامها في تمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة والتي تصل الي 15٪.
وأكدأن الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة ستؤدي بالضرورة الي وجود زيادة في التكلفة للأسمنت. وهناك احتمالات قوية بأن تقوم الشركات بإجراء زيادات طفيفة علي الأسعار لتغطية الزيادات المركبة في التكلفة من ضرائب وأجور وتأمينات علي العمال وكهرباء ومياه وأخيراً الطاقة. ونوه المهندس مدحت استيفانوس إلي استقرار أسعار الأسمنت خلال تلك الفترة ويصل السعر إلي 480 جنيها خلاف ضريبة المبيعات.
وكشف رفيق الضو، عضو رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للصلب، أن أسعار الغاز ستختلف من مصنع إلي آخر مشيرا إلي أن المصانع المتكاملة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الغاز، أما مصانع الدرفلة فهي الأقل تضررا.
وأضاف «الضو» أن الحكومة تحمي واردات الحديد علي حساب الصناعة المحلية التي تعاني من أعباء لا حصر لها خاصة في المرحلة الحالية بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الواردات والتي وصلت العام الماضي إلي مليوني طن تمثل ثلث السوق المحلي مع الأخذ في الاعتبار أن الانتاج المحلي يصل إلي 10 ملايين طن وتستهلك مصر نحو 6 ملايين طن مما يعاني أن المصانع الوطنية قادرة علي تلبية استهلاكات المواطنين.
وأشار «الضو» إلي أن مصانع الحديد ستتأثر بشدة بتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة ولذا لابد من تدخل الدولة وفرض رسم لا يقل عن 5٪ علي الحديد المستود حماية للصناعة المحلية المكبلة بأعباء الضرائب «25٪» بالإضافة إلي الأجور وأسعار الغاز الآخذة في الارتفاع والمظاهرات الفئوية وغيرها مشيراً إلي أن فرض رسم قدره «200» جنيه علي طن المستورد له يشكل عبئاً علي المستوردين الذين لا يتحملون أية أعباء خلاف الشركات.