بدأت مصانع الاسمنت والحديد أمس الخميس، تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات رسمياً، بنسبة 8 % للحديد " حوالي 107 جنيه على الطن " ، و5 % للأسمنت " متوسط 23 جنيه على الطن "، وسط محاولات من بعض التجار والمصانع لاستغلال الزيادة الجديدة وتحريك الطلب المتراجع منذ أشهر، من خلال تخفيض تسليمات الوكلاء وتعطيش السوق . وأرسلت وزارة التجارة والصناعة كتاباً دورياً لجميع المصانع حددت فيه طريقة تحصيل الضريبة الجديدة من خلال كتابة سعر طن الاسمنت على الشيكارة، شاملاً ضريبة المبيعات، ويتراوح سعر طن الأسمنت بعد الزيادة مابين 525 جنيه إلى 580 جنيه ، في حين تراوحت أسعار الاسمنت المستورد مابين 460 إلى 500 جنيه للمستهلك . وقال اللواء «محمد أبو شادي» رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه تم التنبيه على جميع المصانع بطبع سعر الطن شاملاً ضريبة المبيعات على الشكائر ، وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار من قبل بعض التجار . وأضاف أبو شادي في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» أنه تم قيد جميع مصانع الأسمنت والتجار المتعاملين معها لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، بعد زيادة ضريبة المبيعات من 1.5 جنيه إلى 23 جنيه تقريباً على الطن . وأكد أنه تم التغلب على مشكلة وجود كميات شكائر مطبوع عليها السعر القديم، محذراً التجار من التلاعب واستغلال الوضع ببيع المخزون المتراكم لديها بالأسعار الجديدة موضحا أن حساب الضريبة الجديد سيبدأ من أول يوليو فقط ، ولن تدخل فيها الكميات الموجودة في السوق حالياً. وأشار إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار، نافياً وجود أي اتجاه من المصانع لتخفيض الإنتاج لتعطيش السوق، موضحاً أن البيانات الواردة للقطاع بحجم الإنتاج اليومي مستقرة ولم تنخفض ، إلا أنه أوضح أن الطلب متراجع بشكل عام مما أثر على مبيعات الأسمنت. وقال«أحمد الزيني» رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الأسمنت شهد حركة مكثفة من المستهلكين خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي لشراء الأسمنت بهدف تخزينه قبل ارتفاع أسعاره بداية من شهر يوليو . وأضاف أن بعض المصانع عمدت إلى تأخير تسليم الكميات للتجار وذلك بهدف تعطيش السوق نسبياً وذلك لتهيئته لاستيعاب السعر الجديد ، خاصة أن سعر طن الأسمنت المقاوم «سويتر» تعدى 600 جنيه، مما جعل المستهلك لا يتقبل السعر الجديد في ظل وفرة المعروض . وانتقد الزيني التفاوت الكبير في أسعار الاسمنت محلياً وعالمياً، موضحاً أنه في الوقت الذي يصل فيه سعر طن الأسمنت المستورد 60 دولار واصل ميناء دمياط ، نجد أن سعر الأسمنت المحلي يتعدى 100 دولار. من جانبه قال «مدحت استيفانوس» المدير التجاري لشركة تيتان للأسمنت، إن السوق يمر بمرحلة من التوازن بين الطلب والعرض خلال الفترة الماضية، نافياً وجود أي محاولات من المصانع لتعطيش السوق، مؤكدا أن الأسمنت من السلع التي تنتج حسب الطلب، ومن الصعب إنتاجه وتخزينه لفترات طويلة . وأضاف أن قرار زيادة أسعار الطاقة لن يشمل مصانع الأسمنت التي يصل سعر متر الغاز إلى 3 دولار فعلياً، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة ستشمل المصانع التي يقل سعر الطاقة بها عن 3دولار.
