فى الوقت الذي طلبت فيه مصانع الاسمنت من وزارة التجارة والصناعة توضيح حول ضريبة المبيعات الجديدة وطريقة تحصيها والموعد الرسمى لتطبيقها، ساد سوق الاسمنت ارتباك بسبب عدم وضوح الضريبة الجديدة، وقام بعض التجار بتخزين الاسمنت وسط شائعات بارتفاع أسعاره خلال الأسابيع المقبلة بمقدار 30 جنيه . وقالت مصادر مسؤولة بشركات الاسمنت أن مصانع منها " مصر بنى سويف، وسيمكس، والسويس" طلبت توضيح رسمي حول الضريبة الجديدة وموعد تطبيقها، إلا أن الوزارة لم ترد وأكدت أنه ليس لديها معلومات عن الضريبة الجديدة . وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن السوق يمر بحالة ارتباك منذ إعلان موافقة مجلس الشعب على الضريبة الجديدة، خاصة أن قيمتها تصل إلى 25 جنيه، وستؤثر بشكل كبير فى سعر الطن الذي يتراوح حاليا بين 480 جنيه إلى 555 جنيه للمستهلك حاليا. وأكدت المصانع أن التجار يحاولون حاليا بيع الاسمنت بأكثر من سعره وترديد شائعات بتحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة، طمعا في تحريك الطلب المتراجع منذ حوالي شهرين . واعترف اللواء «محمد ابو شادى» رئيس قطاع التجارة والصناعة بالوزارة بطلب بعض المصانع توضيح حول الضريبة الجديدة، إلا انه أكد أن القانون في شكله النهائي لم يصل رسميا إلى الوزارة حتى الآن، موضحا أن القطاع يتابع حركة السوق ولا توجد ارتفاعات سعرية غير مبررة حتى الآن، مشيرا إلى الضريبة الجديدة ستطبق فى اول يوليو المقبل ولاداعى للقلق . ومن جانبه قال «أحمد الزينى» رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن مصانع الاسمنت طلبت توضيح من الوزارة حول الضريبة خاصة ان المصانع لديها حوالى 10 مليون شيكارة مطبوع عليها السعر القديم، وتريد أن تعرف السعر الجديد بعد إضافة ضريبة المبيعات لطبعه على الشكائر . وكشف «الزينى» عن تراجع حركة استيراد الاسمنت بنسبة 90 % خلال الشهر الجاري، موضحا أن انخفاض سعر الاسمنت المحلى وبيعه للمستهلك بأقل من سعره المعلن، تسبب فى توقف التعاقدات الجديدة للاسمنت المستورد . وأشار إلى أن ميناء العريش الوحيد تقريبا الذي يستقبل شحنات من الاسمنت المستورد، بسبب ارتفاع سعر الاسمنت فى سيناء بمقدار 20 جنيه عن الأسعار المتداولة في المحافظات الأخرى . وأوضح أن حالة الركود فى السوق مازالت هي المسيطرة على سوق الاسمنت والحديد، متوقعا تحرك الطلب منتصف الشهر المقبل وقبل تطبيق الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات رسميا فى أول يوليو المقبل .
